بوعسكر: هيئة الانتخابات جاهزة لتنظيم البلديات خلال 3 أشهر.. وإجراء الاستحقاق لا يجب أن يتجاوز 2026
أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، فجر الأحد، أن الهيئة جاهزة وقادرة على تنظيم الانتخابات البلدية في ظرف ثلاثة أشهر، مشددًا على أن تنظيم هذا الاستحقاق يقتضي إصدار قانون أساسي جديد للبلديات يُنهي العمل بمجلة الجماعات المحلية، باعتبارها لم تعد منسجمة مع البناء الدستوري الجديد.
وأوضح بوعسكر، خلال جلسة عامة مشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن إجراء الانتخابات البلدية يعد "أولوية ملحّة"، مؤكدًا أنه لا ينبغي أن يتجاوز تنظيمها سنة 2026، باعتبار أن العام المقبل يمثل "الفترة الزمنية الوحيدة المتاحة".
وأوضح بوعسكر، خلال جلسة عامة مشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن إجراء الانتخابات البلدية يعد "أولوية ملحّة"، مؤكدًا أنه لا ينبغي أن يتجاوز تنظيمها سنة 2026، باعتبار أن العام المقبل يمثل "الفترة الزمنية الوحيدة المتاحة".
إصلاحات مطلوبة قبل الانتخابات
وشدد رئيس الهيئة على أن القانون المرتقب يجب أن يحسم عدة نقاط أساسية أبرزها:* تحديد العلاقة بين المجالس البلدية والمجالس المحلية.
* مراجعة التقسيم الترابي الحالي للبلديات.
* تقييم تجربة البلديات المحدثة خلال السنوات الماضية.
سحب الوكالة مبدأ دستوري
وفي ما يتعلق بموضوع سحب الوكالة، الذي أثاره عدد من النواب، أكد بوعسكر أن هذا الإجراء مبدأ دستوري معمول به في نحو 25 دولة، مشيرًا إلى أن دور الهيئة يقتصر على التثبت من صحة العرائض شكلا دون التدخل في مضمونها.الدوائر التشريعية بالخارج
وحول استكمال الانتخابات التشريعية في الدوائر المخصصة للتونسيين بالخارج، شدد بوعسكر على أن الهيئة لا تتحرك تلقائيًا، بل تنتظر صدور أمر دعوة الناخبين سواء داخل البلاد أو خارجها.دفاع عن استقلالية الهيئة
وجدد بوعسكر تأكيده أن الهيئة:* هيكل دستوري مستقل
* تتمتع بـالشخصية القانونية
* لها الحق في التتبع القضائي ضد الاتهامات بالتزوير أو القذف
مضيفًا أن الهيئة "لن تتردد في الدفاع عن نفسها وعن أعضائها عند الضرورة".
ملفات أخرى على طاولة الهيئة
كما تطرّق رئيس الهيئة إلى عدة ملفات من بينها:* التصويت الإلكتروني
* الرقمنة
* ميزانية الهيئة
* نظام الكوتا
* وضعية المخزن الرئيسي للهيئة
انتقادات نيابية
وشهدت الجلسة انتقادات من عدد من النواب بخصوص:* الترفيع في ميزانية الهيئة بأكثر من 20% مقارنة بالسنة الماضية، في ظل سياسة تقشف عامّة.
* تأخر الدعوة للانتخابات البلدية وتداعيات ذلك على خدمات النظافة والبنية التحتية.
* إخلالات في قانون الانتخابات الحالي، خاصة ما يتعلق بتمثيل التونسيين بالخارج وصعوبة جمع التزكيات.
كما تساءل نواب آخرون عن:
* ضعف المشاركة الانتخابية
* عزوف الشباب
* دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية
* تسوية وضعية الأعوان المتعاقدين مع الهيئة
وطُرحت أيضًا قضايا مرتبطة:
* بالدعاوى القضائية المرفوعة ضد صحفيين ومدونين على خلفية مواقف تخص المسار الانتخابي.
* محاكمة أعضاء سابقين بالهيئة، مع مطالبات بسحب هذه القضايا احترامًا لحرية الصحافة.
16°
9°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318992