وزير البيئة وسفير اليابان بتونس يدشنان محطة للتطهير بالمعالجة الثلاثية بمجاز الباب بتكلفة تقدر ب22 مليون دينار
دشن وزير البيئة الحبيب عبيد و سفير اليابان بتونس تاكيشي اوسيقا، اليوم الاثنين، مشروع تجديد وتوسعة محطة تطهير بتقنية المعالجة الثلاثية بمجاز الباب من ولاية باجة تم انجازها فى نطاق التعاون التونسي الياباني بتكلفة تقارب 22 مليون دينار.
وتم تصميم هذه المحطة، التى انطلقت اشغال تجديدها سنة 2022 لتستوعب حاجيات التطهير بمجاز الباب حتى سنة 2041 لفائدة قرابة 30 الف ساكن.
وتم تصميم هذه المحطة، التى انطلقت اشغال تجديدها سنة 2022 لتستوعب حاجيات التطهير بمجاز الباب حتى سنة 2041 لفائدة قرابة 30 الف ساكن.
وثمن وزير البيئة، فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، التعاون التونسي الياباني المتواصل منذ 70 سنة مبينا ان اليابان تعد من بين اهم شركاء تونس فى المجال البيئي وخاصة فى مجال التكنولوجيا الجديدة وتثمين النفايات ومجابهة التغيرات المناخية.
واعلن ان شركات يابانية خاصة جديدة ستعمل فى مجال انتاج الطاقة الشمسية بتونس اضافة الى انه سيتم خلال شهر ديسمبر القادم طلب عروض لتمكين الفلاحين بمجاز الباب من المياه المعالجة بمحطة التطهير لري قرابة مائة هكتار من الاعلاف والاشجار المثمرة.
من جهته اكد سفير اليابان بتونس لوكالة تونس افريقيا للانباءان المجال البيئي يعتبر من اولويات التعاون التونسي الياباني.
معبرا عن سعادته بتدشين مشروع توسعة وتجديد محطة التطهير بمجاز الباب التى تعد المحطة الثانية التى تم انجازها فى اطار التعاون التونسي الياباني.
وقال رئيس المديرية المركزية للتصرف بالديوان الوطنى للتطهير محمد عبيد لو"ات" ان مشروع تهذيب محطة التطهير بمجاز الباب يندرج ضمن برنامج متكامل يتواصل انجازه بالشراكة مع الوكالة اليابانية للتنمية لتهذيب اربع محطات تطهير وتجديد شبكات التطهير فى 10 ولايات بتكلفة جملية تفوق ال300 مليون دينار.
وبين ان هذه المحطة تم انجازها فى التسعينات وتقادمت مما استوجب تهيئتها وخلق منشات جديدة تراعي التطور العمراني حتى سنة 2041 مبرزا اهمية المعالجة الثلاثية للمياه المستعملة حتى لا يكون لها تاثير على نوعية مياه وادى مجردة.
وقال انه تم تصميم المحطة مع مراعاة التطور السكاني الذى سيبلغ قرابة 30 الف ساكن بالمنطقة بزيادة تفوق ستة الاف ساكن مع الترفيع فى طاقة الاستيعاب الى اكثر من 6 الاف متر مكعب يوميا مضيفا انه تم اقتراح عدد من مشاريع التطهير ينتظر ان تتم المصادقة عليها فى قانون المالية بطلب من المجالس المحلية بالشمال الغربي .
وقالت المديرة العامة للتعاون الدولي بوزارة البيئة صبرية البنوني لوكالة تونس افريقيا للانباء ان التعاون التونسي الياباني استراتيجي ومتنوع مشددة على ان اليابان تعتبرمن اهم الشركاء التونس فى المجال البيئي اعتبارا لدعم اليابان لتونس فى عدد من المشاريع البيئية ذات الاولوية منوهة الى ان تونس قد انضمت مؤخرا الى المنصة اليابانية للمدن الافريقية النظيفة كما امضت مذكرة تفاهم حول الكربون.
وتجدر الاشارة الى ان التعاون التونسي الياباني فى مجال البيئة يهدف خاصة الى تهيئة عشرة محطات لمعالجة المياه المستعملة ومد 662 كيلمترا من قنوات التطهير ب15 معتمدية وتهيئة محطة لمعالجة المياه بقابس اضافة الى تثمين النفايات وانتاج الطاقة من النفايات وحماية التنوع البيولوجي وحماية التربة.
29°
20°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 316995