مشروع قانون المالية 2026 يقترح اقتطاعات جديدة لدعم صناديق الضمان الاجتماعي وتوسيع مصادر تمويلها
يطرح مشروع قانون المالية لسنة 2026 جملة من الإجراءات الجبائية الجديدة الرامية إلى تعزيز تمويل أنظمة الضمان الاجتماعي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وذلك في إطار ما يعتبره المشروع «خيارًا استراتيجيا لضمان استدامة المنظومة الاجتماعية».
### زيادات في الأداءات والرسوم
### زيادات في الأداءات والرسوم
تضمّن الفصل 21 من مشروع القانون مقترحات لزيادة عدد من الأداءات والتوظيفات الجبائية، أبرزها:
* الترفيع في معلوم الترسيم العقاري الخاص بهبات العقارات بين الأقارب من الدرجة الأولى (الأصول والفروع والأزواج) من 100 دينار إلى 200 دينار.
* إقرار معلوم جديد بقيمة 20 دينارًا على كل كراس شروط غير خاضع لمعلوم الطابع الجبائي الخاص.
* زيادة بـ100 مليم على كل عملية شحن للهاتف الجوال تُساوي أو تتجاوز 5 دنانير.
* فرض أداء جديد بنسبة 40٪ على المشاركة في الألعاب والمسابقات عبر وسائل الاتصال والتكنولوجيات الحديثة.
### رسوم جديدة على الفواتير والاستهلاك
* إقرار معلوم بـ 1.500 دينار على الفواتير الصادرة عن المساحات التجارية الكبرى التي تتراوح قيمتها بين 50 و100 دينار، و2.000 دينار على الفواتير التي تتجاوز 100 دينار.
### مساهمات استثنائية على القطاعات المالية والاقتصادية
ينص مشروع القانون على فرض مساهمة اجتماعية إضافية بنسبة 4٪ من الأرباح على:* البنوك والمؤسسات المالية
* شركات التأمين وإعادة التأمين التكافلي
* صندوق المشتركين
* شركات الاتصالات
* وكلاء بيع السيارات
مع حد أدنى لهذه المساهمة بقيمة 10 آلاف دينار سنويًا.
### مساهمات على خدمات النقل وكراء السيارات
* اقتطاع 2 دينار عن كل سيارة يوميًا من قبل مؤسسات كراء السيارات، يتم دفعها شهريًا وفق آليات الأداء على القيمة المضافة.### تحويل الموارد لتمويل الضمان الاجتماعي
يقترح المشروع توجيه 50٪ من مداخيل الترسيم العقاري و50٪ من المعلوم على وصلات البيع لفائدة حساب «تنويع مصادر الضمان الاجتماعي» المُحدث بموجب قانون المالية لسنة 2021.كما يشمل اقتطاع نسب من المعاليم التالية:
* 20٪ من المعلوم الموظف على الرحلات الجوية والبحرية الدولية
* 20٪ من معلوم الإقامة في المؤسسات السياحية
* 20٪ من أتاوة الدعم على الملاهي والنوادي الليلية غير السياحية
22°
19°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 316912