استطلاع رأي: 41 بالمائة من مراقبي الحسابات كشفوا عن مخالفات قانونية خلال السنوات الثلاث الأخيرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f3b37c8fa1a4.72414830_eqojmhilgnkfp.jpg width=100 align=left border=0>


كشف استطلاع رأي حديث، أُنجز على عينة من 60 مهنياً من مراقبي الحسابات، أن 41,2 بالمائة منهم صرّحوا بأنهم قاموا بالتبليغ لوكيل الجمهورية عن وقائع تُعد مخالفات للقانون أو أفعالاً تشكّل جرائم أو جنح، وذلك خلال الثلاث سنوات الأخيرة. ويأتي هذا الاستطلاع في إطار الدورة السابعة لمنتدى الحوكمة الذي ينظمه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات.

كما تم، بالتوازي، إجراء استطلاع ثانٍ شمل 60 مؤسسة غير مالية وغير مدرجة في البورصة، بهدف تقييم مدى تطبيق أحكام القانون عدد 2005-96 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 والمتعلق بتعزيز أمان المعاملات المالية. وتم عرض نتائج الدراستين اليوم السبت بتونس العاصمة.





دعوات لمراجعة الإطار التشريعي

وأكد رئيس المركز التونسي لحوكمة المؤسسات بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، فيصل دربال، أن النتائج المتحصل عليها "تُبرز الحاجة الملحّة إلى مراجعة القانون عدد 2005-96"، مشيراً إلى أن الإطار القانوني الحالي، رغم صلابته النظرية ووضوح أهدافه، لم يحقق النجاعة المطلوبة بسبب ضعف آليات التنفيذ والتطبيق.

وقال دربال إن إصدار هذا القانون قبل عشرين سنة جاء كـ"رد فعل شجاع" لإدماج تونس في المنظومة الدولية للشفافية المالية والحوكمة الرشيدة، غير أن الواقع اليوم يُظهر تضاعف التجاوزات المالية بدلاً من الحد منها.

تفشي التجاوزات المالية وارتفاع عدد الفضائح الاقتصادية

وأشار المتحدث إلى أنه تم تسجيل أكثر من 10 فضائح مالية كبرى خلال السنوات العشر الأخيرة، من بينها:

* إفلاس بنك محلي
* إفلاس شركة طيران وطنية
* انهيار ثلاث شركات مدرجة في البورصة خلال سنة واحدة

كما كشف عن تجاوزات خطيرة أخرى على غرار:

* عمليات تحيّل نفذها ثلاثة وسطاء في البورصة عبر موظفيهم ضد عدد من المودعين.
* هروب وسيط تجاري متخصص في تصدير زيت الزيتون إلى الخارج بعد التحيل على فلاحين ومعاصر زيت وبنوك، تاركاً وراءه ديوناً بمئات الملايين من الدنانير ومئات المؤسسات المعاصر مهددة بالإفلاس.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316871


babnet
*.*.*
All Radio in One