مشروع قانون المالية 2026: الدولة تتكفّل بمساهمة الأعراف في الضمان الاجتماعي لتشجيع انتداب حاملي الشهادات العليا
ينصّ الفصل 13 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 على أن الدولة ستتكفّل بداية من السنة المقبلة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجر المدفوع لفائدة الأجراء من حاملي شهادات التعليم العالي الذين يتم انتدابهم من قبل مؤسسات القطاع الخاص ابتداءً من 1 جانفي 2026.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حزمة التدابير الداعمة لإحداث مواطن الشغل، إذ يهدف إلى تحفيز المؤسسات الخاصة على تشغيل أصحاب الشهادات العليا وتخفيف الأعباء الاجتماعية عنها خلال السنوات الأولى من الانتداب.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حزمة التدابير الداعمة لإحداث مواطن الشغل، إذ يهدف إلى تحفيز المؤسسات الخاصة على تشغيل أصحاب الشهادات العليا وتخفيف الأعباء الاجتماعية عنها خلال السنوات الأولى من الانتداب.
نسب مساهمة الدولة خلال خمس سنوات
وفق ما ورد في نسخة مشروع القانون، ستكون نسبة مساهمة الدولة على النحو التالي:* 100٪ خلال السنة الأولى،
* 80٪ خلال السنة الثانية،
* 60٪ خلال السنة الثالثة،
* 40٪ خلال السنة الرابعة،
* 20٪ خلال السنة الخامسة.
توسيع تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل
كما نصّ الفصل 14 من مشروع قانون المالية على توسيع تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل ومنح الأولوية لمن طالت مدة بطالتهم.وتمت إضافة فقرة جديدة إلى الفصل 13 من القانون عدد 101 لسنة 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000، تنصّ على ما يلي:
"يتدخل الصندوق في تمويل البرامج والآليات الرامية إلى الرفع من مؤهلات طالبي الشغل وطلبة السنوات النهائية من التعليم العالي ومتكوني مراكز التكوين المهني."
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز قدرات الشباب الباحثين عن عمل وتوفير برامج تأهيل وتدريب موجهة لتحسين حظوظهم في الاندماج المهني.
22°
19°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 316777