أعوان وإطارات من شركة "سيربت" يدعون إلى توفير الاعتمادات المالية لتمكين هذه المؤسسة العمومية من آداء عملها

دعا أعوان وإطارات من شركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية "سيربت"، في وقفة انتظمت اليوم الإربعاء أمام مقر الشركة بالعاصمة، سلطة الإشراف إلى توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتمكين هذه المؤسسة العمومية من آداء عملها.
وقال الموظف بالشركة محمد مهران كافي، في تصريح ل(وات) إن "تنظيم هذه الوقفة بالتزامن مع انعقاد مجلس الإدارة اليوم يهدف إلى التنبيه إلى خطورة الوضع المالي للشركة والتأكيد على ضرورة التدخل الفوري والعاجل لحل الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها "السيربت" واعتبارها أولوية مطلقة وخيارا استراتيجيا للإقتصاد الوطني.
وقال الموظف بالشركة محمد مهران كافي، في تصريح ل(وات) إن "تنظيم هذه الوقفة بالتزامن مع انعقاد مجلس الإدارة اليوم يهدف إلى التنبيه إلى خطورة الوضع المالي للشركة والتأكيد على ضرورة التدخل الفوري والعاجل لحل الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها "السيربت" واعتبارها أولوية مطلقة وخيارا استراتيجيا للإقتصاد الوطني.
وأضاف إنه "في حال تواصل هذه الازمة المالية من الممكن أن يتوقف إنتاج النفط"، مبرزا أهمية ضخ الاعتمادات لمواصلة الإنتاج في حقل "عشتروت" الذي يمثل أهم الحقول النفطية في الجمهورية التونسية ويقع استغلاله من طرف "السيربت" منذ 1973 في إطار اتفاقية بين تونس ممثلة في الشركة الوطنية للأنشطة البترولية وشركاء أجانب.
وبين أن رخصة استغلال حقل "عشتروت" الذي يقع في خليج قابس، انتهت منذ 31 ديسمبر 2023، وتوقفت بذلك الشراكة مع المستثمر الأجنبي، مؤكدا أنه ما زال هناك احتياطي قابل للاستخراج من هذا الحقل بقدر بنحو 64 مليون برميل من النفط.
وأفاد أحد العاملين ب"السيربت" بأن حقل "عشتروت" ينتج في العادة 5500 برميل نفط يوميا وانخفض هذا المعدل إلى 2500 برميل يوميا وهو ما يكبد الدولة خسائر مادية فادحة، وفق تقديره، مشيرا إلى وجود مشاكل تقنية تحول دون تنفيذ العمل، بسبب عدم إيفاء الشركة بتعهداتها إيزاء المزودين الذين توقفوا عن الإمدادات بالتجهيزات التقنية، على غرار عدادات مراقبة ضخ وتوزيع البترول.
كما طالب عمال شركة "سيربت" المشاركون في هذه الوقفة، بضرورة صرف الأجور في موعدها وتوفير السلامة المهنية للعمال وإمدادهم بالتجهيزات اللازمة للعمل.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 308953