---

---

---

---

وأكد الاتحاد أن "التعامل مع مؤسسة الزواج وكأنها مجرد عقد ناقل للملكية، يمكن تحريره من قبل عدول الإشهاد، يهدد التماسك الأسري ويزعزع مبدأ المواجهة القضائية العادلة الذي تقوم عليه المحاكمات في قضايا الطلاق"، داعياً إلى دعم مؤسسة قاضي الأسرة وإصلاحها عوضاً عن تقليص صلاحياتها.

وفي السياق ذاته، حذر الاتحاد من "تواتر المبادرات التشريعية في الفترة الأخيرة"، معتبراً أن "مشروع العفو على المطالبين بتسديد ديون النفقة وتعديل الفصل 32 من المجلة، يُعبّران عن نية واضحة للمسّ بمنظومة الأحوال الشخصية تحت غطاء تقليص الضغط على المحاكم".

وأضاف أن "الدور الذي يضطلع به الطور الصلحي وما يتطلبه أحياناً من تدخل مختصين في الجوانب الاجتماعية والنفسية، لا يمكن أن يعوّضه أي إجراء إداري خارج الإطار القضائي"، معتبراً أن الحل يكمن في دعم المؤسسة القضائية لا اختزالها.

وختم الاتحاد بيانه بالتشديد على أن "أي تعديل في مجلة الأحوال الشخصية يجب أن يُبنى على تشاور واسع مع الجهات المعنية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، حفاظاً على التوازن المجتمعي والمصلحة الفضلى للأطفال".