الجلسة 21 للمجلس الاستراتيجي للهيئة التونسية للاستثمار ساهمت في توجيه التدخلات المستقبلية المتعلقة بجذب الاستثمار

أعلنت الهيئة التونسية للاستثمار، ان الجلسة الحادية والعشرين لمجلسها الاستراتيجي، شكلت محطة هامة لتعزيز الرؤية الاستراتيجية واحكام توجيه التدخلات بهدف وضع استراتيجية وطنية لجذب الاستثمارات.

وقدم المدير العام لوكالة كوترا الجزائر (وكالة كوريا للنهوض بالاستثمار والتجارة)، ميونغ شول جانغ ، الخميس في افتتاح المجلس الذي ترأسته رئيسة الهيئة التونسية للاستثمار نامية العيادي، أهم المحاور الاستراتيجية لسياسة الاستثمار لكوريا الجنوبية، وفق بلاغ الهيئة.

ويشكل المجلس منصة للحوار بين القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى اقتراح إصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار في تونس، بالاعتماد على تقييمات سنوية، واليقظة الاستراتيجية والتجارب المقارنة الدولية.

وابرز المسؤول الكوري الجنوبي، اهم القطاعات ذات الأولوية لتعزيز التعاون بين تونس وسيول ، خاصة التقنيات الخضراء وصناعة السيارات والطاقات المتجددة والصناعات الإبداعية (الألعاب الإلكترونية) الى جانب آليات تعزيز التبادل التجاري وتدفقات الاستثمار المباشر بين البلدين.
واستعرض فريق الهيئة التونسية للاستثمار اهم النقاط التي رصدها تقرير تقييم سياسة الاستثمار في تونس لسنة 2024، الذي يقيم المناخ الاستثماري في تونس.
وارتكزت عملية التقييم على مقارنات دولية وملاحظات ومقترحات ممثلي القطاعين العام والخاص إلى جانب القيام بتحليل اقتصادي قياسي لنظام حوافز الاستثمار واستبيان لتحديد أبرز المخاطر التي يواجهها المستثمرون، حسب نفس المصدر.
وحدد التقرير أبرز المعوقات الهيكلية، مثل الإجراءات الإدارية المعقدة ونظام الحوافز وفعاليتها وصعوبات الحصول على التراخيص وولوج الأسواق ومحدودية العرض العقاري، كما تضمن التقرير جرد لحصيلة أهم الإصلاحات في سنة 2024.
وأعدت الهيئة في اطار التفاعل مع توصيات التقرير حزمة من التوصيات العملية والاستراتيجية تتمثل في تبسيط الإجراءات الإدارية عبر اعتماد نظام الترخيص الضمني والتحول الرقمي الشامل.
وتتضمن ايضا إعادة توجيه الحوافز الجبائية نحو القطاعات الاستراتيجية لضمان فعاليتها، وتطوير البنية التحتية العقارية من خلال إنشاء مناطق اقتصادية متخصصة تركز على الصناعات الإبداعية كالسينما والألعاب الإلكترونية وإصلاح نظام الأراضي الصناعية.