وسيخصص القرض المسند من البنك الافريقي للتنمية في تمويل نحو 96 بالمائة من مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة لدعم مجابهة التغيّرات المناخية الذي تبلغ كلفته الجملية حوالي 33ر85 مليون أورو دون اعتبار الآداءات (أي ما يعادل 7ر287 مليون دينار).

وسيساهم المشروع في دعم مردودية التطهير والتحكم في الطاقة من خلال تجديد المعدات الكهروميكانيكية واستخدام الطاقة الشمسية الفلطوضوئية في 19 محطة تطهير موزعة على
11 ولاية (نابل وزغوان وجندوبة والقصرين وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة وتوزر وقبلي ومدنين) اضافة الى تحسين الظروف المعيشية لأكثر من 670 ألف مواطن من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.

وسيمكن هذا المشروع، بفضل المعالجة الثلاثية للمياه المستعملة، من إنتاج مياه معالجة مطابقة للمواصفات التونسية وإعادة استعمالها في المجال الفلاحي، حيث سينتفع أكثر من 3000 هكتار من الأراضي الزراعية المتواجدة بقرب محطات التطهير المعنية.

ومن المنتظر أن يساهم في إحداث حوالي 250 موطن شغل بصفة مباشرة و 1000 موطن شغل بصفة غير مباشرة، فضلا عن دعم للقدرات التقنية والإدارية للديوان الوطني للتطهير.

ويندرج هذا المشروع في إطار توجهات الدولة الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030 والإيفاء بتعهداتها الدولية من خلال المساهمة المحددة وطنيا (NDC) المنبثقة عن إتفاق باريس للمناخ وكذلك تجسيما للتوجهات الكبرى للمخطط التنموي 2023-2025.


فن

مجلس نواب الشعب يشرع في مناقشة مشروع قانون يتعلق بتحسين جودة المياه المستعملة

شرع مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عامة بمقر المجلس بباردو، في مناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 31 جانفي 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية

ويتعلق مشروع القانون بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة لدعم مجابهة التغيرات المناخية

ويندرج مشروع تحسين جودة المياه المستعملة الذي تبلغ قيمة إنجازه 9ر81 مليون أورو أي ما يعادل 14ر276 مليون دينار، في إطار توجهات الدولة الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030 والإيفاء بتعهداتها الدولية من خلال المساهمة المحددة وطنيا المنبثقة عن اتفاق باريس للمناخ وكذلك تجسيما للتوجهات الكبرى للمخطط التنموي 2025/2023

وسيساهم هذا المشروع عموما في دعم مردودية التطهير والتحكم في الطاقة من خلال تجديد المعدات الكهروميكانيكية واستخدام الطاقة الشمسية الفلطوضوئية في 19 محطة تطهير موزعة على 10 ولاية (نابل ، زغوان، جندوبة، القصرين، سيدي بوزيد ، صفاقس ، قفصة، توزر ، قبلي ، مدنين) وتحسين الظروف المعيشية لأكثر من 670 ألف مواطن من خلال إعادة استدام مياه الصرف الصحي المعالجة

كما سيساهم المشروع في إنتاج مياه معالجة مطابقة للمواصفات التونسية وإعادة استعمالها في المجال الفلاحي ، إذ سينتفع أكثر من 3000 هكتار من الأراضي الزراعية المتواجدة بقرب محطات التطهير المعنية ومن المنتظر أن يساهم المشروع أيضا في إحداث حوالي 250 موطن شغل بصفة مباشرة و1000 موطن شغل بصفة غير مباشرة ، فضلا عن دعم القدرات التقنية والإدارية للديوان الوطني للتطهير