وأكد محمد، الذي يزور تونس حاليا، التزام البنك الدولي بتوطيد أواصر التعاون التي تجمعه بتونس وعلى استعداد مؤسسته لمواصلة دعمها لمسار الإصلاحات والتنمية الذي انخرطت فيه تونس بغية تحقيق نموّ شامل ومستدام، وفق بلاغ اصدره البنك المركزي، امس الاثنين.


وأشاد النوري، من جانبه، بمستوى علاقات التعاون مع البنك الدولي موضحا أنّ البنك المركزي انخرط في مسار إصلاح طموح قوامه التعاون الوثيق مع عدّة شركاء، بما في ذلك مجموعة البنك الدولي.


كما نوّه بالمجهودات التي تبذلها هذه المؤسسة على الصعيدين المالي والفني، على حدّ السواء، لدعم جملة من المشاريع الاستراتيجية الهامّة صلب البنك المركزي والتي تتمحور أساسا حول تعزيز صلابة القطاع البنكي والنهوض بالتمويل الرقمي والشمول المالي، مشددا، إلى جانب ذلك، على أهمية المشاريع قيد الإنجاز المتعلّقة بالتصدي للتغيرات المناخية وبتخضير القطاع المالي، حسب بلاغ مؤسسة الاصدار.


يذكر ان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي كان وافق على قرض بقيمة 120 مليون دولار لتونس لتمويل مشروع "مساندة الشركات الصغرى والمتوسطة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي"، وفق بلاغ نشره البنك الدولي بتاريخ 8 فيفري 2024 على موقعه


ويهدف المشروع إلى معالجة القيود الرئيسية على السيولة طويلة الأجل التي تواجهها الشركات التونسية من خلال تمويل تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل ستقرضها وزارة المالية للمؤسسات المالية المشاركة كي تقرضها بدورها للشركات الصغرى والمتوسطة المؤهلة.

وسيضع المشروع خطين اثنين للائتمان، وسيستخدم التسهيل الأول البالغ 24.5 مليون دولار في إعادة جدولة القروض الحالية المستحقة على الشركات الصغرى والمتوسطة إلى آجال استحقاق أطول بغرض تخفيف أعباء ديونها.


وسيقدم الخط الائتماني الثاني البالغ 93.7 مليون دولار قروضا جديدة طويلة الأجل للشركات الصغرى والمتوسطة التي تتمتع بمقومات الاستمرار. والمكون الثالث، الذي تبلغ قيمته 1.5 مليون دولار، مخصص لمساندة تنفيذ المشروع ومتابعته وتقييمه. ويرتكز هذا المشروع أيضا على تحديث الشركة التونسيّة للضمان، وهي آلية تساندها مساعدة فنية موازية ومذكرة تفاهم بين وزارة المالية والبنك المركزي التونسي لتدعيم حوكمة الشركة التونسيّة للضمان والإشراف عليها، حسب ما بينه المصدر ذاته