---

---

وذكر ان هذا الترفيع في سن التقاعد لأجراء القطاع الخاص يبقى اختياريا وليس اجباريا ويفرض موافقة الأجير والمؤجر دون أن يقدم المزيد من التفاصيل حول ما اذا كان القانون سيشمل العاملين في المؤسسات العمومية.
 
وشدد على ان مختلف الإصلاحات التشريعية لمنظومة التقاعد تهدف في مجملها الى الحد من الفوارق في مستوى الجرايات والحقوق بين المتقاعدين من الإجراء في القطاعين العمومي والخاص.