وانجزت هذه المحطة بدعم من الشركات الناشطة في القطاع وهي البطاريات التونسية "اسد"، مصنّع البطاريات، و"بي واي دي"، علامة للسيارات، و "الفانيس" وهي مختصة في صنع الالواح الفولطاضوئية التونسية البحتة، و"سان سولوشن"، مجهز الالواح الشمسية الفولطاضوئية.

وقال المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، فتحي الحنشي، في تدخل له بالمناسة، ان المشروع يرنو الى ابراز امكانية الاستفادة من الطاقة الشمسية وضمان تنقل اخضر بنسبة 100 بالمائة.

واعلن انه سيتم في هذا الصدد تنظيم حملة لتطوير هذا الحل لدى المؤسسات العمومية والخاصة التي تتوفر على اسطول سيارات للاستعمال المهني، مضيفا ان الوكالة ستواكب هذه المؤسسات حتى تمكنها من امتلاك سيارات كهربائية وتجهيز مآويها بواقيات من الشمس من اللاقطات الشمسية.

نحو مضاعفة نقاط الشحن وتحديد التسعيرة

وأوضح الحنشي أن حوالي مائة سيارة كهربائية تجوب، حاليا، الشوارع في تونس، جلّها مورد من شركات غير مقيمة، مضيفا ان " ان الدراسات اظهرت أن مايكبح تطور النقل الكهربائي في البلاد هو خشية المستهلك من عدم توفر نقاط شحن هذا الصنف من السيارات".


وتابع موضحا انه قد "تم تركيز نحو 60 نقطة شحن كهربائية موزعة على كامل التراب التونسي، وتعتزم الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة مضاعفة عدد هذه المحطات مع موفى سنة 2024"، مبينا ان "خدمة شحن السيارات الكهربائية متاحة في الوقت الحالي مجانا".


وأبرز أن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ستتولى، بتكليف من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، إعداد دراسة حول تسعيرة الشحن الكهربائي، ومن المتوقع الانتهاء منها بداية سنة 2024.

واعتبر الحنشي في ما يتعلق بكلفة السيارات الكهربائية ان السيارة التقليدية تستهلك 10 أضعاف ما تستهلكه السيارة الكهربائية من نفس الفئة (بما في ذلك تركيب الشاحن وواقيات شمس للسيارات). أما بالنسبة لكلفة الاقتناء، يمكن للسائق أن يغطي فارق الكلفة بين صنفي السيارتين، من خلال ما يحقق من اقتصاد في الطاقة .

ووجه المسؤول في هذا السياق دعوة للبنوك لتقوم، على الاقلن بدراسة امكانية تمويل الفارق في الأسعار بين السيارات الكهربائية والتقليدية.

يشار الى ان الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2023 قد أقر تخفيض نسبة المعاليم الديوانية إلى 10 بالمائة، ونسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 7 بالمائة الموظفة على أجهزة شحن العربات السيارة الكهربائية، وذلك من 1 جانفي الى موفى ديسمبر 2023.

وبينت دراسة نشرتها وزارة البيئة ان استغلال 50 الف سيارة كهربائية بحلول سنة 2025 وبلوغ 130 سيارة كهربائية بحلول سنة 2030، سيمكن من تفادي انبعاثات غازات دفيئة في حدود 2ر2 مليون طن مكافئ ثاني اكسيد الكربون.