و اكد البلاغ انه يتعين على جميع باعة المنتوجات المختصة بها الدولة المرخص لهم، الإلتزام بالأسعار الرسمية مع التأكيد على وجوب تقديم تصريح كتابي في أجل أقصاه 25 أوت 2023 لدى قابض المواد المختصة بها الدولة أو رئيس مركز التوزيع الراجعين له بالنظر في حالة تحوزهم على كميات من هذه المنتوجات كانوا إقتنوها بالأسعار القديمة أثر غلق محلاتهم يوم 20 أوت 2023 علما أنّ الكميات الواقع التصريح بها تستوجب خلاص الفارق بين الأسعار الجديدة والقديمة إلى قابض المالية مرجع النظر.

---

---