تونس تسعى الى التوصل الى اتفاقيات تفاضلية مع عدد من الدول الآسياوية - مسؤول بوزارة التجارة -
قال مدير التعاون مع الدول العربية والآسياوية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات الشاذلي الماي، ان الوزارة تعمل على التوصل الى اتفاقيات تجارية تفاضلية مع عديد الدول الآسياوية بما يمكن من تحقيق التوازن على مستوى المبادلات التجارية بين تونس وهذه الاسواق.
وأضاف الماي في تصريح للصحفيين على هامش صباحيات التصدير في عددها الخامس والتي انعقدت الجمعة بمركز النهوض بالصادرات تحت موضوع "اي فرص لتصدير المنتوجات الغذائية الى الاسواق الآسياوية؟ ، ان الهدف يتمثل في تطوير وتوسيع الاطر التشريعية الحالية والتي يعود البعض منها سنة 2007 بما يمكن من مزيد تسهيل نفاذ المؤسسات التونسية الى الاسواق الآسياوية.
واكد ان الوزارة تجري حاليا مفاوضات حول الاتفاقيات التجارية التفاضلية، مع دول اندونيسا و باكستان وايران الى جانب الاعداد لاطلاق مفاوضات في المستقبل لاتفاق تجاري تفاضلي مع الهند بما يمكن من تقليص الحواجز الديوانية التي تواجهها المنتوجات التونسية.
وبين الماي بخصوص النظام المعمم للأفضليات مع اليابان، أن الامر يتصل بتوسيع اطار تطبيق المنظومة التفاضيلة مع هذا البلد وان تونس اقترحت في هذا الاطار حزمة منتوجات غذائية.
واقترحت تونس في اطار القائمة الجديدة للمواد الغذائية التي تبحثها مع اليابان، عدة منتوجات من بينها التن والكسكسي، والقشريات، ومعجون الطماطم والعسل.
وانطلقت المحادثات ، بشأن الاجراءات الصحية التي تطبقها الصين، وفق الماي، بما يمكن من تصدير منتوجات جديدة تضم بعض اصناف الغلال على غرار التمور والعنب والخضر ومنتوجات البحر والمنتوجات الحيوانية والمواد المحولة والمصبرات على غرار السردين والهريسة.
ولاحظ ان صادرات تونس الى الاسواق الآسياوية، بلغت العام الماضي 5ر2427 مليون دينار مقابل واردات في حدود 1ر13996 مليون دينار علما وان تونس تصدر المواد الفسفاطية والتمور و زيت الزيتون ومنتوجات البحر وتورد في المقابل التجهيزات الالكترونية والكهربائية والالياف والنسيج.
ويعود عدم التوازن في الميزان التجاري الى الموقع الجغرافي والي الشروط الفنية والاجراءات الصحية وارتفاع كلفة النقل الى جانب ضغف الاطار التشريعي وفق المي.
واكد الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين ان الدول الآسياوية تستحوذ على حصة في حدود 5ر4 بالمائة من صادرات القطاع الفلاحي في تونس.
وبين ان تونس تصدر نحو 12 سوقا آسياوية، مما يوفر ايرادات في حدود 300 مليون دولار في حين ان فرص التصدير غير المستغلة تشير الى مبلغ يقارب 6ر1 مليار دولار.
وأشار الى ان صعوبات نفاذ المنتوجات التونسية الى الاسواق الآسياوية يعود بالاساس الى الاجراءات الصحية وان التوصل الى اتفاقيات تفاضلية يمكن ان تساهم في حل هذه المسألة.
ولاحظ ان مركز النهوض بالصادرات سيؤمن خلال الربع الأخير من 2023، مشاركة للمؤسسات التونسية في صالون بالهند وآخر بأندونيسيا بما يتيح التعريف بموقع تونس ويساعد على مزيد التعريف بالمنتوج التونسي.
وأضاف الماي في تصريح للصحفيين على هامش صباحيات التصدير في عددها الخامس والتي انعقدت الجمعة بمركز النهوض بالصادرات تحت موضوع "اي فرص لتصدير المنتوجات الغذائية الى الاسواق الآسياوية؟ ، ان الهدف يتمثل في تطوير وتوسيع الاطر التشريعية الحالية والتي يعود البعض منها سنة 2007 بما يمكن من مزيد تسهيل نفاذ المؤسسات التونسية الى الاسواق الآسياوية.
واكد ان الوزارة تجري حاليا مفاوضات حول الاتفاقيات التجارية التفاضلية، مع دول اندونيسا و باكستان وايران الى جانب الاعداد لاطلاق مفاوضات في المستقبل لاتفاق تجاري تفاضلي مع الهند بما يمكن من تقليص الحواجز الديوانية التي تواجهها المنتوجات التونسية.
وبين الماي بخصوص النظام المعمم للأفضليات مع اليابان، أن الامر يتصل بتوسيع اطار تطبيق المنظومة التفاضيلة مع هذا البلد وان تونس اقترحت في هذا الاطار حزمة منتوجات غذائية.
واقترحت تونس في اطار القائمة الجديدة للمواد الغذائية التي تبحثها مع اليابان، عدة منتوجات من بينها التن والكسكسي، والقشريات، ومعجون الطماطم والعسل.
وانطلقت المحادثات ، بشأن الاجراءات الصحية التي تطبقها الصين، وفق الماي، بما يمكن من تصدير منتوجات جديدة تضم بعض اصناف الغلال على غرار التمور والعنب والخضر ومنتوجات البحر والمنتوجات الحيوانية والمواد المحولة والمصبرات على غرار السردين والهريسة.
ولاحظ ان صادرات تونس الى الاسواق الآسياوية، بلغت العام الماضي 5ر2427 مليون دينار مقابل واردات في حدود 1ر13996 مليون دينار علما وان تونس تصدر المواد الفسفاطية والتمور و زيت الزيتون ومنتوجات البحر وتورد في المقابل التجهيزات الالكترونية والكهربائية والالياف والنسيج.
ويعود عدم التوازن في الميزان التجاري الى الموقع الجغرافي والي الشروط الفنية والاجراءات الصحية وارتفاع كلفة النقل الى جانب ضغف الاطار التشريعي وفق المي.
واكد الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين ان الدول الآسياوية تستحوذ على حصة في حدود 5ر4 بالمائة من صادرات القطاع الفلاحي في تونس.
وبين ان تونس تصدر نحو 12 سوقا آسياوية، مما يوفر ايرادات في حدود 300 مليون دولار في حين ان فرص التصدير غير المستغلة تشير الى مبلغ يقارب 6ر1 مليار دولار.
وأشار الى ان صعوبات نفاذ المنتوجات التونسية الى الاسواق الآسياوية يعود بالاساس الى الاجراءات الصحية وان التوصل الى اتفاقيات تفاضلية يمكن ان تساهم في حل هذه المسألة.
ولاحظ ان مركز النهوض بالصادرات سيؤمن خلال الربع الأخير من 2023، مشاركة للمؤسسات التونسية في صالون بالهند وآخر بأندونيسيا بما يتيح التعريف بموقع تونس ويساعد على مزيد التعريف بالمنتوج التونسي.
26°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 270273