الناطقة باسم الداخلية تؤكد "التزام الوزارة التام بتطبيق القانون واحترام مقتضياته"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63245ac7181460.07986466_nleoqfphjkmgi.jpg width=100 align=left border=0>


أكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية، فضيلة الخليفي، التزام الوزارة التام، بتطبيق القانون واحترام مقتضياته، في علاقة بإيقاف عدد من الأشخاص المشمولين بتحقيقات أمنية وقضائية يشتبه في تورّطهم في ملفات كبرى تهم الإرهاب والتهريب والتسفير إلى بؤر التوتر.

وشدّدت الخليفي في لقاء إعلامي انتظم اليوم الجمعة بمقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية، على أن المهام الموكولة للداخلية في إطار البحث والتحقيق في هذه الملفات، تتم بإذن من النيابة العمومية وبالتنسيق التام مع السلطات القضائية.





وقالت إن "أطرافا وشخصيات كانت نافذة ومتورطة في قضايا كبرى تشغل الرأي العام الوطني، "تعمدُ إلى تشويه وزارة الداخلية وضرب مجهودات المؤسسة الأمنية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الحديث عن إيقافات عشوائية واختطافات، دون سند قانوني"، مجددة التأكيد على أن الوزارة "ملتزمة بالقانون وبفتح الأبحاث والتحريات بشأن كل من تحوم حوله شبهات".

وفي سياق حديثها عن التكامل والانسجام بين العمل الأمني والقضائي، أشارت الخليفي إلى صدور برقيتي تفتيش "في حق مسؤول بارز وصهره الهارب خارج حدود الوطن، لجبلهما وسماعهما بشأن شبهة تورطهما في ملف فساد كبير صلب الديوانة التونسية يهم مبالغ مالية تقدر بملايين الدينارات". واضافت أن شخصيات أخرى مشمولة بالأبحاث، ستكون لها إفادات هامة في الملف، مذكرة بأن وزير الداخلية كان تحدث سابقا عن الاشتباه في هذا المسؤول.

وردا على سؤال بخصوص ما يتداول حول وجود "انقسام صلب الداخلية، في علاقة بالنقابات الامنية"، والتي كان وزير الداخلية قال إنها "غير قانونية ولا يمكن الصمت عنها"، نفت فضيلة الخليفي، قطعيا "وجود أي اختلاف صلب الوزارة حول هذه المسألة أو القرارات ذات الصلة والتي أعلنها الوزير"، مشيرة الى أن "الداخلية في تواصل دائم مع أبنائها ومنتسبيها حول مختلف مطالبهم ومشاغلهم".

كما شددت في سياق متصل على "احترام الحق في العمل النقابي، لكن دون الخروج عن القانون أو إتيان أفعال وممارسات من شأنها المس من صورة المؤسسة الأمنية والبلاد عموما، سواء في الداخل أو الخارج، بما يستدعي تطبيق القانون وإنفاذه على المخالفين وعلى الجميع دون استثناء وإن كانوا من أبناء المؤسسة الأمنية ومنتسبيها، في حال ارتكابهم تجاوزات".

من جهته، أفاد رئيس مكتب الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية، فاكر بوزغاية، في إشارة إلى عملية القضاء على ثلاثة إرهابيين يوم 2 سبتمبر 2022، بجبل السلوم وما أثير من تشكيك في هويتهم، بأنه "تم عن طريق البصمات والتحليل الجيني، تأكيد القضاء على الإرهابي حافظ الرحيمي في تلك العملية، إلى جانب صابر الطاهري، نائب أمير تنظيم أجناد الخلافة"، مضيفا أن التحليل الجيني أثبت أيضا أن العنصر الإرهابي الثالث هو عمار الغضباني.

وأضاف أن تلك العملية التي انطلق التحضير لها منذ أشهر، ما تزال متواصلة، من خلال إيقاف 6 من عناصر الدعم والإسناد، سواء في المدن أو القرى المجاورة لجبل سمامة، وحجز أسلحة وهواتف جوالة ومبالغ مالية كانت بحوزتهم.

واعتبر بوزغاية أن هذه العملية هي "أفضل تتويج للتنسيق المحكم بين مختلف الوحدات الأمنية والإسناد من قبل المؤسسة العسكرية"، ملاحظا أن المؤسسة الأمنية نجحت في الحفاظ على الأمن العام، من خلال تأمين الموسم السياحي والتظاهرات الثقافية والرياضية وندوة طوكيو الدولية، مع مواصلة العمل على تحقيق المزيد من النجاحات في التظاهرات القادمة، على غرار قمة الفرنكوفونية التي ستنعقد في شهر نوفمبر القادم بجربة.




Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 253076


babnet
All Radio in One    
*.*.*
Arabic Female