---

---

وأوضح المدير الجهوي للتنمية، سليم سريح، في تصريح لـ"وات" أن المشاريع المقترحة صلب التقرير التأليفي، "مثلت حصيلة جهود أربعة فرق عمل تطرقت خلال اجتماعاتها، التي تواصلت على مدى شهرين، إلى أربعة محاور تتعلق بالتنمية البشرية، والرفاه الاجتماعي والادماج، وبتنمية القطاعات المنتجة والاستثمار والقدرة التنافسية، بالإضافة إلى محوري التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والأزرق والبنية الأساسية والتهيئة الترابية.
وأضاف أنه تمت صياغة المشاريع المقترحة "وفق مقاربة تشاركية أخذت بعين الاعتبار مقترحات الإدارات الجهوية القطاعية، والمجالس المحلية للتنمية، ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني،" وهي مشاريع قرب تهدف إلى تحسين ظروف عيش المواطنين مثل حماية المدن من الفيضانات، والتزويد بالماء الصالح للشراب، والتنوير العمومي، والتنمية المندمجة، وتهيئة الأحياء الشعبية، إضافة إلى مشاريع تنموية ومشاريع بنية تحتية تهدف إلى دفع التنمية بالجهة.

وذكر، في هذا الصدد، أنه تم على مدى ثماني سنوات تهيئة 10 أحياء شعبية وتم اقتراح مشاريع بأحياء بمناطق أخرى، إضافة إلى مشاريع التنمية المندمجة لمواكبة التطور الديمغرافي والتوسع الجغرافي وتشمل ملاعب أحياء، وأحياء حرفية وغيرها، وشبكات التطهير مع مشاريع بنية أساسية تهدف إلى ربط أريانة بالمدن المجاورة وبمناطق الإنتاج الفلاحي، بالإضافة إلى المشاريع المتعلق بقطاعات الثقافة والشباب والرياضة والصحة، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مراجعة عدد من النصوص القانونية والأوامر التطبيقية ومعالجة المسائل العقارية.
وأشار إلى أنه ستتم إضافة مقترحات أخرى، مع إدراجها ضمن التقرير النهائي، معبّرا عن أمله في أن تتم الاستجابة إلى أكبر عدد ممكن منها خلال اجتماعات اللجنة الوطنية بوزارة والاقتصاد والتخطيط.
ويضم المجلس الجهوي رؤساء البلديات، والمديرين الجهويين القطاعيين، ورؤساء المنظمات الجهوية، والمجالس المحلية للتنمية، ورؤساء ومستشاري البلديات، والنسيجين المنظماتي والجمعياتي، كما يحضر اجتماعاته المعتمدون وممثلون عن فرع منظمة الدفاع عن المستهلك التي طالب ممثلها بإدراجها ضمن تركيبة المجلس الجهوي.
جدير بالذكر أن المجلس الجهوي بأريانة لم يعقد سنة 2021 سوى جلسة واحدة من جملة أربع جلسات بسبب تداعيات جائحة "كورونا".