مشروع قانون المالية 2026 يقرّ إجراءات دعم استثنائية لفائدة ثلاث مؤسسات عمومية
تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026 مجموعة من الإجراءات الرامية إلى دعم ثلاث مؤسسات عمومية كبرى تواجه صعوبات مالية وهي: شركة فسفاط قفصة، والديوان التونسي للتجارة، والشركة التونسية للسكر، وفق ما ورد في نص المشروع الذي تحصّلت عليه «وات».
إعفاءات جبائية وجمركية لفائدة شركة فسفاط قفصة
إعفاءات جبائية وجمركية لفائدة شركة فسفاط قفصة
ينص الفصل 41 من المشروع على تمكين شركة فسفاط قفصة من الإعفاء من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة عند توريد المعدات والتجهيزات والمواد والعربات التابعة للمصلحة والضرورية لنشاطها.
كما يشمل الإجراء توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الاقتناءات المحلية اللازمة لنشاط الشركة، على أن تتحصّل مسبقاً على شهادة جبائية مسلّمة من المصالح المختصة عند الشراء من السوق المحلية، بناءً على فاتورة مؤشَّر عليها من الوزارة المشرفة على القطاع.
ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء المالية على الشركة ومساعدتها على استعادة قدرتها التشغيلية والإنتاجية في واحد من أهم القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.
تسوية الوضعية المالية للديوان التونسي للتجارة
يتضمّن المشروع أيضاً إجراءً خاصاً بـالديوان التونسي للتجارة، يتمثل في الترخيص للوزير المكلف بالمالية، بصفته ممثلاً للدولة، في التخلي عن مستحقات الدولة المتخلدة بذمته والمتمثلة في:* المعاليم الديوانية،
* فوائض التأخير،
* الخطايا المالية.
وتشمل هذه المستحقات التصاريح الديوانية المبسّطة غير المسوّاة قبل 1 جانفي 2025 والمتعلقة بعمليات توريد أنجزها الديوان.
ويُنتظر أن يسهم هذا القرار في تحسين توازناته المالية ودعم دوره التعديلي والخدماتي في تأمين تزويد السوق الوطنية بالمواد الأساسية.
إعفاءات مالية لفائدة الشركة التونسية للسكر
وفي ما يتعلق بـالشركة التونسية للسكر، نص مشروع القانون على الترخيص لوزير المالية، بصفته ممثلاً للدولة، في التخلي عن فوائض التأخير والخطايا الجبائية المثقلة والمستوجبة على الشركة، بقيمة جملية قدرها 2,757,338 دينار.ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين الشركة من استعادة توازنها المالي وضمان استمرارية نشاطها الحيوي في مجال الصناعات الغذائية.
24°
19°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 316757