"نفاذ النساء الى الأرض وملكيتها: خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة"، موضوع ملتقى بتونس للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
نظمت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات اليوم الاربعاء بتونس ملتقى بعنوان "نفاذ النساء الى الأرض وملكيتها: خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة" وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الموافق ل8 مارس من كل سنة.
ودعت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، نائلة الزغلامي، خلال هذا الملتقى، صناع القرار السياسي في تونس إلى ايلاء قضايا النساء العاملات في القطاع الفلاحي أولوية قصوى من أجل القطع مع ما يتعرضن له من استغلال وما يعشنه من وقائع "مهينة ولاانسانية".
ودعت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، نائلة الزغلامي، خلال هذا الملتقى، صناع القرار السياسي في تونس إلى ايلاء قضايا النساء العاملات في القطاع الفلاحي أولوية قصوى من أجل القطع مع ما يتعرضن له من استغلال وما يعشنه من وقائع "مهينة ولاانسانية".
وبينت ان هذا الملتقى الإقليمي يهدف أساسا الى تسليط الضوء على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة وتوعية الراي العام بأهمية حق النساء في ملكية الأرض والولوج اليها واستغلالها لصالحها من اجل تحقيق المساواة بين الجنسين.
ولفتت إلى ان المرأة العاملة في القطاع الفلاحي تتعرض إلى عديد الإشكاليات والتحديات، منها غياب التغطية الاجتماعية وتدني أجرها مقارنة بالرجل، وتعرضها للموت في حوادث الطرقات جراء النقل العشوائي.
وشددت على ان المرأة تمثل جزءا حيويا وضروريا في تحقيق الامن الغذائي والرفع من الإنتاجية ودعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في الناتج القومي الخام وهو مايستوجب توفر إرادة سياسية لضمان حقوقها وتغيير العقليات تجاه بلوغ المساواة بينها وبين الرجل.
كما دعت الى تفعيل القوانين والتشريعات وكل النصوص القانونية الحامية لحقوق النساء العاملات في مختلف القطاعات الصناعية والفلاحية وغيرها وصاحبات المشاريع الصغرى وحاملات الشهائد العليا العاطلات عن العمل والعاملات بالقطاعات الهشة.
وتطرقت الى صعوبة نفاذ النساء الى ملكية الأرض رغم ان القطاع الفلاحي يقوم بدرجة اولى على القدرات النسائية، مشيرة إلى ان القطاع الفلاحي يستوعب حوالي نصف مليون امرأة اي ما يعادل 43 بالمائة من النساء الناشطات في الوسط الريفي، من بينهن 32 بالمائة أجيرات في اطار العمل غير المهيكل داخل المقاطع الفلاحية.
واقترحت عضو الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات سعاد محمود من جهتها، ضرورة توعية النساء العاملات في المجال الفلاحي بتجميع اراضيهن وتكوين تعاضديات فلاحيه خاصة بهن للرفع من الإنتاجية وتجاوز الإشكاليات المطروحة في المجال الفلاحي.
وطالبت سعاد محمود بسن قانون يقر المساواة في الإرث باعتباره، وفق رأيها، مدخلا أساسيا لتحقيق وصول النساء الى ملكية الأرض والتمتع بالثروات بصفة عادلة.
وتطرقت إلى تزايد انتهاكات حقوق النساء في ظل الأزمة الاقتصادية التي اتسمت، حسب تقديرها، بتراجع الدولة عن دورها الاجتماعي في عدة مجالات على غرار الصحة والتعليم والسكن والتشغيل رغم ان الدستور التونسي اقر المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات.
17°
11°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 242432