وأوضحت ان الفضاء السيبراني عقّد في هذه الجريمة التي أمست في جزء كبير منها "سيبرانية بامتياز"، وجعلها أكثر خطورة على اعتبار أنها يسّرت تخفي المتورطين في عملية استعباد واسترقاق الأشخاص وعقّدت الجريمة وعسّرت عملية الوصول إلى الضحايا الذين لا يعرفون هم أنفسهم أنهم ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص والاستعباد في شكله الحديث.

وبيّنت ان هذه الجريمة، تعدّ ثالث جريمة من حيث مداخليها التي تستغل في تمويل جرائم أخرى على غرار تبييض الأموال وتمويل الارهاب وخاصة المخدرات، لافتة إلى أنها تأخذ أشكالا مختلفة منها تشغيل الفتيات والتشغيل القسري ونظام الكفالة واستغلال بغاء الغير.

وتساءلت العبيدي عن مدى قدرة مختلف الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، على وقف الرق والعبودية والحد من هذه الجرائم التي مازالت تمارس في شكلها البدائي في بعض المجتمعات وأخذت أشكالا مستحدثة في مجتمعات أخرى، مذكرة بان تونس من البلدان التي تعارض بشدة مثل هذه الممارسات، وصادقت على مختلف الاتفاقيات الدولية في الغرض.

وأكدت تونس، في بيان صادر عن وزارة الخارجية بمناسبة اليوم العالمي لإلغاء الرقّ، العزم على المضي قدما في التصدي لجميع أشكال الرق وما يرتبط به من اتجار بالبشر وإرهاب وجرائم منظمة عابرة للقارات، مبرزة أهمية تضافر الجهود من أجل تسوية النزاعات ومكافحة الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة وتبني مقاربة تشاركية قائمة على حقوق الإنسان من أجل التوقي المستدام من جرائم الرق والتعهد بضحاياه وتفعيل آليات المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.

وأشار البيان إلى أن جرائم الرق والاتجار بالبشر ما تزال قائمة تحت أشكال جديدة من العبودية المعاصرة ساهم في تفاقمها بشكل كبير تعدد بؤر التوتر والنزاعات عبر العالم وما تبعها من مظاهر الهجرة غير النظامية واللجوء والنزوح، اضافة الى تنامي التمييز العنصري والتعصب وخطاب الكراهية وارتفاع تشغيل الأطفال وتجنيدهم في النزاعات المسلحة وانتشار الزواج القسري والاستغلال الجنسي والاقتصادي للنساء والفتيات والأطفال.

يذكر ان تونس هي دولة على المستوى العالمي تلغي الرق والعبودية بمقتضى وثيقة رسمية صادرة في 23 جانفي 1846 وقد تم تسجيل ذلك في ذاكرة العالم لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، كما أصدرت القانون الأساسي المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته وزجر مرتكبيه وحماية ضحاياه المحدث للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. 

ويؤرخ اليوم العالمي لإلغاء الرقّ، الموافق ليوم 2 ديسمبر من كل سنة، لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1949 للاتفاقية الدولية "لقمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير".

وتشير التقارير الأممية الى ان أكثر من 40 مليون شخص عبر العالم، ربعهم من الأطفال يرزحون تحت وطأة الرق والعبودية.