---

---

وقدرت مصالح املاك الاجانب في تونس ، سنة 2019 ، عدد المحلات السكنية والتجارية الراجعة للدولة بموجب اتفاقية ثنائية والمعروفة بأملاك الأجانب بنحو 7645 محلا وهي تحت تصرف الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية.

وتعقد اللجنة الوطنية للتفويت في املاك الاجانب اجتماعات دورية وقد وافقت على سبيل المثال خلال اجتماع عقدته يوم 1 جويلية 2020 على 16 ملفا من جملة 24 من الملفات المعروضة والمتعلقة بعقارات كائنة بكل من ولايات تونس الكبرى و بنزرت وباجة وجندوبة .



وشدد الرقيق في سياق اخر على ضرورة حماية المقاطع الدولية بمختلف أنواعها وذلك بإتمام إجراءات ضبطها لحسن استغلالها والتصرف فيها لتدعيم دورها الاجتماعي والاقتصادي .

واوصى بإيلاء الملفات المتعلقة بمطالب التخصيص العناية الفائقة خاصة على مستوى الاستعمال الرشيد لهذا الرصيد العقاري من قبل الجهات العمومية في تنفيذ المشاريع وتلبية حاجيات المرفق العمومي.

ولاحظ خلال الزيارة أهمية دعم العنصر البشري واللوجستي لمختلف الإدارات والحاجة الماسة الى رقمنة أعمالها بما يحسن من جودتها وآجال إسدائها.