---

---

وطالبت شقير ضمن هذا السياق بضرورة الدفاع عن فلسفية الدولة المدنية التي تضمن حقوق الأفراد والديمقراطية ووجود كل الشرائح السياسية في المشهد.

ودعت إلى احترام حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وضمان الحقوق والحريات الفردية والعامة وعدم التراجع عن كل المكاسب التي جاء بها دستور 2014.

شقير أكدت أيضا أن هناك مسؤولية تاريخية للجماعات التي تنشط في مجال المرأة، مشيرة الى ان هذه الجمعيات ستتعهد بتحمل مسؤوليتها التاريخية والدفاع عن حقوق التونسيات بما يتماشى وحقوق المرأة في العالم.

وبينت أن الجمعيات النسوية ستتحمل مسؤوليتها في الاضطلاع بدورها كقوة تغيير واقتراح تكون قادرة على التصدي للفساد والدفع نحو استئناف المسار الثوري بعيدا عن كل توظيف سياسي ومحاولات الاستقطاب والاصطفاف بين مؤيدين ومعارضين.


وعبرت عن رفضها لكل الدعوات الرامية للتراجع عن مكاسب النساء وحقوقهن والتصريحات المهينة لكرامتهن وكل المساعي لتكريس تراتبية تفاضلية بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية.

ودعت إلى ضرورة اعتماد التناصف في أي حكومة قادمة تكون قادرة على الاستجابة لمطالب الشعب وحقه في العيش الكريم ومجابهة الجائحة الصحية وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية ومعالجة الأزمة الاقتصادية.

ومن بين هذه الجمعيات جمعية النساء الديمقراطيات وجمعية بيتي ومجموعة توحيدة بالشيخ وجمعية أصوات نساء.
من جانبها أشارت نائلة الزغلامي رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات الى ان منظمتها انتظرت انتهاء المهلة التي وضعها الرئيس بعد مرور 30 يوم من اجراءات 25 جويلية وأعلنت أنه سيتم إرسال برقية لرئيس الدولة لوضع خطة عمل مشتركة تهتم بحقوق المرأة

وقالت "لم يقع إعادة استشارتنا بعد دعوتنا من قبل الرئيس قيس سعيد في 26 جويلية الماضي وادخالنا في الديناميكية التشاورية لكن حان الوقت للضغط عن طريق هذا البرنامج وسنواصل العمل كي نكون قوة ضغط للحفاظ على مكاسب النساء.