وتتعلق التجاوزات التي توصلت إليها الهيئة ، بتوظيف القناة للدّعاية الحزبية لفائدة أحد المترشحين في الانتخابات التشريعية والرّئاسية 2019، و جمع التّبرعات عن طريق نشاط جمعية خيرية واستعمال المنابر الإعلامية بالقناة للدعوة لذلك.

كما استمرت القناة في البث دون إجازة وعدم تسوية الوضعية المذكورة في الآجال القانونية، ورفض إدارة القناة التّوقف عن البث رغم صدور قرار من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري يقضي بإيقاف إجراءات التّسوية وذلك بوصفها الجهة الوحيدة المختصّة قانونا بمنح إجازات إحداث واستغلال منشآت الاتصال السمعي والبصري وفقا للمرسوم عدد 116 لسنة 2011، المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلّق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.

واعتبرت هيئة مكافحة الفساد ان ذلك يُعدّ مخالفة من المخالفات المتعلّقة بالسلطة العامة، المنصوص عليها بالفصل 315 من المجلة الجزائية والمتعلق بواجب الإذعان لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة عن الجهات المخولة قانونا.

كما قامت القناة، وفق الهيئة ، باستعمال تجهيزات ومعدّات البث خلال فترة حجزها من طرف الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري كانت قد أصدرت سنة 2019 قرارا بإغلاق قناة "نسمة" التي يمتلكها رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي والذي ترشح للانتخابات الرّئاسية 2019 ،وذلك بسبب بث برامجها دون الحصول على ترخيص.