وكان العاملون في (وات) دخلوا في اعتصام مفتوح منذ يوم 6 أفريل احتجاجا على تعيين بن يونس، كما نفذوا وقفة احتجاجية يوم 8 أفريل تعبيرا عن "رفضهم القاطع" لهذا "التعيين السياسي الحزبي المفضوح"، الذي "يهدد بجديّة استقلالية الوكالة كمرفق عمومي"، وفق نص بيان مشترك صادر عن النقابتيْن اللتين تؤطران التحركات الاحتجاجية للعاملين في الوكالة.

وفسّرت النقابتان أسباب رفض التعيين بما في "السجل الشخصي" لكمال بن يونس، قبل الثورة، من "انتهاكات لحرية الصحافة والتعبير والعمل النقابي الحر، وامتهان للدعاية للدكتاتورية، ومحاولات لضرب استقلالية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، علاوة على "تورطه"، بعد الثورة، "في العنف ضد المرأة"، و"مواصلته خدمة أجندات سياسية مفضوحة".

وجدد العاملون في (وات) دعوة "كل الاطراف المتداخلة في ملف الإعلام إلى حوْكمة التعيين في منصب الرئيس المدير العام للمؤسسة، الذي مازالت تحتكره رئاسة الحكومة، دون سواها، كما كان الحال في عهد الدكتاتورية".

كما جددوا "دعوة المجتمع المدني وكل القوى الحية المؤمنة بحرية الصحافة والتعبير وحق المواطن في إعلام حر ومستقل إلى الوقوف إلى جانب الوكالة الوطنية في هذا الظرف العصيب، الذي تتكالب فيه كيانات سياسية على السيطرة على الاعلام العمومي والخاص".