يُذكر أن أساتذة القانون الدّستوري اختلفوا اختلافا كبيرا في تأويل فصول الدّستور بعد رفض الرئيس قيس سعيّد، قبول تسمية بعض الوزراء الذين نالوا ثقة البرلمان وأدائهم اليمين الدستورية أمامه، بداعي شبهات فساد وتضارب مصالح تتعلّق بهم. وقد اعتبر بعض الخبراء في القانون أنه لرئيس الجمهورية الحق في عدم قبول هؤلاء الوزراء وأنه، في ظلّ غياب المحكمة الدّستورية، يبقى هو الجهة المخوّلة لتأويل الدستور، في حين اعتبر البعض الآخر أن سعيّد على خطأ ويجب المرور إلى "الإجراءات المستحيلة".

وقال النائب رضا الزّغمي (التيار الدّيمقراطي) إنّ قانون المحكمة الدّستوريّة الحالي، "كان مكبّلا كثيرا" وأن التنقيحات المصادق عليها أتاحت التقليص من تلك المكبّلات، على غرار حذف كلمة "تباعا" التي وردت في القانون والتي ستمنح الحرّية لرئيس الجمهورية في تعيين أربعة أعضاء وللمجلس الأعلى للقضاء، في انتخاب أربعة أعضاء، فضلا عن فتح باب الترشحات بصفة حرّة لكلّ الشخصيات التي تأنس في نفسها الكفاءة لتكون موجودة في المحكمة الدّستوريّة، بعيدا عن مظلّة الأحزاب (في القانون الأصلي تتولى الكتل البرلمانية ترشيح الشخصيات لعضوية المحكمة).

ورجّح الزغمي أن جلسة 8 أفريل 2021 (موعد الجلسة العامّة لاستكمال انتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين في حصّة البرلمان بخصوص المحكمة الدّستورية، وستعقد وفق القانون الحالي للمحكمة الدستورية)، "لن تتمكّن من التوصل إلى انتخاب باقي الأعضاء، نظرا إلى أن بعض الأسماء المرشحة حاليا غير مقبولة وعليها الكثير من التحفظات ولديها توجّه سلفي وبالتالي من الصّعب أن يحدث حولها توافق"، حسب رأيه.

من جهته اعتبر النائب محمد الأزهر الرمة (حركة النهضة) أن التعديلات المصادق عليها، ليلة الأربعاء/الخميس، في قانون المحكمة الدّستورية، كانت إيجابيّة وستمكّن من حلحلة الوضع بالنسبة إلى إرساء هذه المحكمة.

ولاحظ أن النزول بالأغلبيّة المعزّزة (145 نائبا) لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، إلى أغلبيّة الثلاثة أخماس (131 نائبا)، من شأنه أن يساعد على تجاوز عقبة الأغلبيّة المعزّزة والتي تبيّن خلال الدّورات السابقة صعوبة تحقيقها، مشيرا إلى أن البرلمان وعلى الرّغم من النزول بالأغلبيّة، فإنه لن يتخلّى عن الأغلبيّة المعزّزة، إذ نصّ التعديل على أن يتم الانتخاب ثلاث دورات متتالية بالأغلبية المعززة وإذا لم يتحصّل أي مرشّح على العدد المطلوب فإنه يتمّ النزول إلى موافقة 131 نائبا فقط.

أمّا النائب حسونة النّاصفي (حركة مشروع تونس) فقد عبّر عن ارتياحه "لخروج الترشيح من عباءة الأحزاب"، ملاحظا أن هذا الأمر لطالما كان عائقا أمام شخصيات ذات كفاءة عالية لتكون مرشّحة لعضوية المحكمة الدّستورية، بسبب أنه ينظر إليها على أنها محسوبة على الجهة التي رشّحتها.

وقال إن الحياد والنزاهة يفرضان أن يكون الترشح حرّا، وأنه من شأن الترشحات الحرّة أن توسّع الآفاق أمام الكفاءات القانونية وغير القانونية ويكون الاختيار موسعا أكثر.

وكشف الناصفي عن وجود محاولات للتوافقات قبل الجلسة العامّة ليوم 8 أفريل القادم، غير أنه اعتبر أن الأسماء المطروحة، خاصة في صنف غير المختصين في القانون، "تطرح جدلا كبيرا حول أفكارها وتوجهاتها".

ولم تخف النائب ليلى الحداد (حركة الشعب) عدم ارتياحها إزاء النزول بالأغلبية المعزّزة إلى أغلبية الثلاثة أخماس، نظرا إلى أنّ المحكمة الدّستورية "هيئة في غاية الأهمية وموكولة لها مهامّ دقيقة ومؤثّرة في الحياة العامّة ومرتبطة بالاستقرار السياسي والسّلم الاجتماعية ومن المفروض أن يتمّ انتخاب جميع أعضائها بالأغلبيّة المعزّزة"، من وجهة نظرها.

واعتبرت الحداد أن بقيّة التنقيحات المدخلة على قانون المحكمة الدّستورية، هامّة لكنّها لن تسرّع في إرساء هذه المحكمة، نظرا إلى أنّ الصّراعات السياسية الموجودة داخل البرلمان والتي عطلت لستّ سنوات انتخاب الأعضاء، هي الصراعات ذاتها الموجودة في المجلس الأعلى للقضاء (ينتخب أربعة أعضاء) وهي ذاتها التحدّيات المطروحة على رئيس الجمهوريّة للقيام بالتّعيين (يعيّن 4 أعضاء)، قائلة في هذا الصدد: "لا أعتقد أنّ المسألة ستحسم قريبا".

وكان البرلمان السابق قد توفّق في مارس 2018 في انتخاب عضو واحد، من أصل أربعة، لعضوية المحكمة الدستورية (القاضية روضة الورسيغني، 150 صوتا)، علما وأن الدستور نصّ على إرساء المحكمة الدستورية في أجل سنة بعد المصادقة على قانونها الأساسي (ديسمبر 2015).

ويعرف الدّستور في فصله 118، المحكمة الدستورية بأنها: "هيئة قضائية مستقلة، تتركب من 12 عضوا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة. يعيّن كل من رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون ويكون التعيين لفترة واحدة مدتها تسع سنوات".