ورغم أن 66 % من خرجي الجامعات هن من الفتيات، حسب بلخيرية، إلا أن الولوج إلى سوق الشغل لا يشمل سوى 26% منهن، سواء بالنسبة للقطاع العام أو القطاع الخاص، مشيرة إلى أن التمييز ضد المرأة لا يقتصر على فرص التشغيل إنما يمتد إلى الأجر والارتقاء المهني والوصول إلى مواقع القرار حيث قدر صندوق النقد الدولي الفرق بين معدل أجور النساء والرجال ما بين 2000 و 2011 في تونس ب 45 في المائة.
ومن جانبه شدد رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية فتحي بن عامر، على أن تفعيل الأحكام الواردة باتفاقية منظمة العمل الدولية 190 و التي تعمل تونس على المصادقة عليها، لن يتحقق بالشكل الأمثل إذا لم يتم العمل بصفة تشاركية على إزالة العديد من العراقيل التي تعيق المرأة التونسية على مزيد التألق وعلى رأسها مكافحة الانقطاع المدرسي المبكر للفتيات خاصة في المناطق الريفية والقطع مع جل أشكال التمييز المسلطة عليهن في العمل.
ومن جانبها كشفت الأمينة العامة المساعدة المسؤولة عن قسم العلاقات الدولية بالاتحاد العام التونسي للشغل نعيمة الهمامي أن الاتحاد يعتزم تنظيم حملة مناصرة للدفع نحو مصادقة تونس على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن العنف والتحرش في عالم العمل والتي من شأنها مقاومة شتى الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعاني منها العديد من النساء في تونس وعلى رأسهن النساء في الوسط الريفي.
ومن ناحيتها أكدت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن ايمان هويمل على أن هذه الندوة الوطنية تندرج في إطار مناصرة تصديق تونس على الاتفاقية المذكورة والتعريف بمختلف ما جاءت به من أحكام ،مشددة على أن الأرضية ملائمة جدا لمصادقة تونس على هذه الاتفاقية التي تتناغم مع روح ترسانتها القانونية وعلى رأسها القانون 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة .
يذكر أن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 تعرف العنف والتحرش بأنه "نطاق من السلوكيات والممارسات غير المقبولة أو التهديدات المرتبطة بها، سواء حدثت مرة واحدة أو تكررت، التي تهدف، أو تؤدي، أو يحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي، نفسي، جنسي، أو اقتصادي، وتشمل العنف والتحرش على أساس النوع الاجتماعي"، ويتضمن هذا التنمر والمضايقة، وغيرها من الأمور.
وتقر الاتفاقية بحق كل فرد في عالم عمل خال من العنف والتحرش، بما في ذلك العنف والتحرش على أساس النوع الاجتماعي، موفرة حماية واسعة تنطبق على القطاعين العام والخاص، والاقتصاد المنظم وغير المنظم، وفي المناطق الحضرية والريفية.