ندّدت جمعية "أصوات نساء"، في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق لـ8 مارس من كل سنة، بالتراجع الملحوظ لمشاركة النساء في الحياة العامة بتونس، داعية الى تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص خاصة في تقلد المسؤوليات.
واعتبرت أن هذا التراجع يعود الى غياب الارادة السياسية لرصد الاعتمادات اللازمة لتمويل مختلف الالتزامات الخارجية التي صادقت عليها تونس عبر المعاهدات أو الالتزامات المنبعثة من التشريعات العاملة على الحد من العنف المسلط على النساء.
ورصد تقرير أعدته أصوات نساء سنة 2020 حول إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في النصوص القانونية الصادرة بين الفترة 2019-2020 نسب تمثيلية المرأة في الوظائف العامة العليا، والتي بلغت 29 ٪ في الهيئات العامة المستقلة و21٪ في رئاسة الجمهورية و25٪ في الحكومات.
واعتبرت "اصوات نساء" ان التحوير الوزاري الذي قام به رئيس الحكومة هشام مشيشي على حكومته الحالية كان "تحويراً ذكوريا بالأساس، مما جعل عدد الحقائب الوزارية النسائية يتقلص أكثر مما كان عليه ليصبح 4 نساء فقط"، وفق نص البيان.