---

---

وذكر بأنه تم خلال اجتماع خلية الأزمة بالبرلمان (تضم أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الكتل، ورئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية) الاثنين الماضي، التصويت بأغلبية الحاضرين على عدم إحالة مشروع قانون ومقترح قانون لتنقيح وإتمام قانون المحكمة الدستورية على الجلسة العامة الى حين الانتهاء من الاجراءات الاستثنائية .

كما وافق الحاضرون، في بداية الاجتماع المذكور، على تجديد العمل بالتدابير الاستثنائية لمدة شهر، لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب اثر تفشي فيروس كوفيد 19 والتاكيد على أهمية احترام البرتوكول الصحي والإجراءات الوقائية المتّبعة في هذا الظرف الذي تمر به البلاد بعد ان تم اقرار العمل بهذه الاجراءات في جلسة عامة بتاريخ 19 جانفي 2021 وفق ما ورد في بلاغ للبرلمان.

وكان مكتب البرلمان قرر في اجتماعه بتاريخ 11 فيفري الحالي، إحالة مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، ومقترح القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، على خلية الازمة بالبرلمان.

يشار الى ان مشروع القانون الأساسي عدد 39 /2018، المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 /2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية،يتضمن بالخصوص انه في صورة لم يحرز المترشح للمحكمة الدستورية الاغلبية المطلوبة (145 صوت) بعد ثلاث دورات متتالية يتم المرور الى انتخاب بقية الاعضاء بالاقتراع السري باغلبية الثلاثة اخماس في ثلاثة دورات متتالية ، فان لم يحرز العدد العدد الكافي من المرشحين الاغلبية المطلوبة يتم المرور الى دورة ثانية يتم فيها انتخاب بقية الاعضاء بالاقتراع السري باغلبية الثلاثة اخماس كما يتضمن مقترح القانون الأساسي عدد 2020/44 المتعلق كذلك بتنقيح قانون المحكمة الدستورية حذف عبارة "تباعا" من الفصل 10 من القانون الاساسي للمحكمة بشكل لا يحيل على ترتيب الزامي في اختيار المجلس الاعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية لاعضاء المحكمة الدستورية وربط ذلك باستكمال البرلمان لانتخاب اعضائه الاربعة وقد انتخب مجلس نواب الشعب الى حد الان عضوا وحيدا للمحكمة الدستورية (روضة الورسيغني 150 صوتا) في مارس 2018 علما وان الدستور نص على ارساء المحكمة الدستورية في اجل سنة من المصادقة على الدستور .