---

---

من جانبه، أفاد نائب رئيس الفرع، المحامي قيس المحسني، في تصريح لـ(وات)، ان ملفات الموقوفين تشوبها جملة من الاخلالات القانونية الشكلية، وان سندات المحاضر مبنية على تقارير شفاهية لا يمكن الاعتماد عليه، لا في تكييف التهم ولا في استصدار الاحكام، على حد قوله.
وأضاف، ان قائمة الموقوفين، تتضمن أطفالا حكم على أحدهم بـ6 أشهر سجنا نافذة، مستغربا، في هذا السياق، الاحكام الصادرة وعدم استنادها الى قرائن وحجج قوية تدين المحكومين، علاوة على أن التهم الموجهة للموقفين ومن حوكم منهم، هي تهم حق عام وهي منافية لما اعتبره "قضايا رأي".
ولاحظ، ان الوضعية القانونية تستوجب، التكييف الذي يتماشى وما قام به الموقوفين من احتجاج، لم يرافقه أي اعتداء او حرق او سرقة او خلع او حجز أداة جريمة من الجرائم التي وجهت إليهم، معولا على تفهم رئيس الدائرة الجناحية، لمطالب السراح التي تقدم بها محامو الموقوفين اليوم.
يذكر أنه وجهت للمتهمين القاطنين بمعتمديات جندوبة وغار الدماء وبوسالم، سلسلة من التهم المشتركة، من بينها مخالفة قانون الطوارئ، والاعتداء المدبر على حرية الجولان، والاضرار عمدا بملك الغير، ورمي مواد صلبة على عربات الغير، والقذف العلني والتهديد بما يوجب عقاب جنائي واحداث الهرج والتشويش.