وأكدت أن المضامين التي بثّتها الاذاعة المذكورة تعتبر خرقا لدستور الجمهورية التونسية وللمعاهدات الدولية والنصوص القانونية النافذة وخاصة منها المرسوم عدد 116 لسنة 2011، وعلى اعتبار أن ارتكاب هذه الخروقات يجعل الإذاعة المذكورة في حالة عود، حيث سبق لمجلس الهيئة أن اتخذ قرارا بتاريخ 06 جانفي 2020، يقضي بتسليط خطية مالية قدرها خمسون ألف دينار ضدها على خلفية ما تضمنته إحدى حلقات برامجها من ارتكاب للخروقات نفسها، إضافة إلى الدعوة الصريحة للإعدام وتأليب الرأي العام.

وكانت الهايكا احالت في 18 ديسمبر 2020 "خرقا جسيما بإذاعة القرآن الكريم على النيابة العمومية" تمثّل في خطاب نمطي تمييزي يقوم على إهانة كرامة المرأة وفق بلاغ اصدرته الهيئة .