وكانت النقابة قد اعلنت عن انهاء العلاقة التعاقدية بين اطباء القطاع الخاص والصندوق الوطني للتامين على المرض بداية من غرة جويلية 2020 بسبب عدم تطبيق الصندوق لاتفاقية 11 فيفري 2020 وخاصة في ما يتعلق بالزيادة في أتعاب الأطباء التي لم تتغير منذ سنة 2008.
وقد شهدت العلاقة بين الطرفين أزمة ثقة ما جعل النقابة تقبل بتأجيل تنفيذ الاتفاقات التي لها كلفة مالية على الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" على أن يتم التوصل إلى صياغة اتفاقية تعاقدية جديدة في ظرف وجيز.
وأكد شطورو في تصريح سابق ل(وات) أن النقابة تمد يدها للصلح من خلال تأجيل مطلبها بترفيع التعريفات الطبية الذي كان مقررا في 1 جويلية الجاري إلى غرة جانفي 2021 مقابل الجلوس الى طاولة الحوار لإتمام صياغة اتفاقية تعاقدية جديدة.
وكان الرئيس المدير العام الوطني للتأمين على المرض الحبيب التومي قد أكد في مؤتمر صحفي عقده نهاية شهر جوان 2020 عدم قدرة الصندوق على الالتزام باتفاق 11 فيفري 2020 بسبب أزمة السيولة التي يعاني منها الصندوق وتقلص قيمة استخلاص المساهمات في ظل جائحة كورونا.
وأكد أن الصندوق يبقى ملتزما بتطبيق بنود تلك الاتفاقية لكن بتأخير تنفيذها إلى غاية غرة جانفي 2021 إلى حين تحسن الوضعية المالية للصندوق، مشددا على مواصلة فتح باب الحوار والتفاوض مع النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص لإيجاد حل توافقي يرضي الطرفين.