---

---

⁩وأبرز رئيس المجلس أن أشغال اللجنة ستنطلق مباشرة بعد تنصيبها على أن تُعدّ في نهاية أعمالها، حسب الفصل 100 من النظام الداخلي للمجلس، تقريرا ترفعه إلى مكتب المجلس الذي يعرضه وجوبا على الجلسة العامة لمناقشته.

⁩وأكد رئيس المجلس أن عمل هذه اللجنة يمثل تكريسا للدور الرقابي لمجلس نواب الشعب وتمرينا ديمقراطيا جديدا وخطوة أخرى في مسار بناء الديمقراطية التونسية الناشئة وإعلاءا للقيم والمبادئ التي جاء بها دستور ثورة الحرية والكرامة في إدارة الشأن العام والتي ثبّتها وكرّسها مجلس نواب الشعب من خلال سنّه لجيل جديد من القوانين والتشريعات كرّست آليات مهمّة لقواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة ومكافحة الفساد والمساواة في الحقوق والواجبات أمام القانون بين كل المواطنات والمواطنين من غير تمييز.

⁦ كما أكد من جهة أخرى أن عمل هذه اللجنة سيكون محلّ اهتمام ومتابعة من الرأي العام لأهمية مخرجاتها على المشهد السياسي العام وعلى عمل مؤسسات الدولة في ظرفية اقتصادية واجتماعية ازدادت فيها حدّة الصعوبات وتعاظمت فيها التحديات نتيجة تداعيات أزمة الكوفيد 19 على تونس وعلى العالم.
ويتكون مكتب اللجنة من:
السيد عياض اللومي رئيسا،
السيد فيصل دربال مقررا
السيد هشام العجبوني نائبا للرئيس
السيد المنذر بن عطية مقررا مساعدا
السيد حاتم المانسي مقررا مساعدا