أنس الحمادي : النزاهة والكفاءة والاستقلالية عن كل الأحزاب والإيمان باستقلالية القضاء هي معايير اختيار وزير العدل

Samedi 25 Janvier 2020



Samedi 25 Janvier 2020
قراءة: 2 د, 46 ث

وات - قال رئيس جمعية القضاة التونسيين، انس الحمادي، اليوم في تصريح لــ (وات)، إن " الحياد والنزاهة والكفاءة والاستقلالية عن كل الأحزاب والإيمان باسقلالية القضاء هي المعايير التي يجب أن يأخدها رئيس الحكومة المكلف في الاعتبار لاختيار وزير العدل" في الحكومة المقبلة.
وأوضح الحمادي، على هامش الندوة الوطنية الاولى لجمعية القضاة التونسيين حول "العقوبات البديلة في تونس" المنتظمة بالحمامات، أن الجمعية لم تتلق بعد دعوة للقاء المكلف بتشكيل الحكومة ولكنها ستكون حاضرة إذا ما وجهت لها هذه الدعوة لبسط وجهة نظرها والتحاور حول معايير اختيار وزير العدل.
وأبرز ضرورة أن يتم اختيار وزير العدل من بين المعروفين بدفاعهم عن استقلالية القضاء ومطلعا على الملفات القضائية الحارقة ويؤمن بالعمل التشاركي وبالنهج الديمقراطي في تعاطيه مع الشأن القضائي ويحترم المؤسسات ويحترم المجلس الأعلى للقضاء وأن يكون له ماض لا تشوبه شائبة.
وتابع قوله "سنحكم على وزير العدل القادم من خلال ما سيقدمه وما سينجزه ومن خلال كيفية تعاطيه مع الملفات الحارقة، ومن بينها بالخصوص القوانين المتعلقة باستكمال بناء السلطة القضائية ومن أبرزها القانون الأساسي للقضاة والقانون الاساسي للتفقدية العامة للشؤون القضائية وإعادة تنظيم القضاء العدلي والقضاء الإداري، بالاضافة إلى موقفه من تعاونية القضاة والوضع المادي للقضاة ومن وضعية المحاكم وبنيتها المهترئة ومن صندوق جودة العدالة ومن الميزانية المخصصة للعدل من ميزانية وزارة العدل ودفاعه عنها.


وقال بخصوص امكانية تعيين شخصية سياسية على رأس وزارة العدل " خيارنا أن يكون وزيرا محايدا لا ينتمي الى الأحزاب ولكن إذا ما فرضت مجريات الأمور أن يتم اختيار شخصية من الكفاءات الموجودة في الأحزاب فيجب أن يكون وزيرا متشبعا بمبادئ استقلال القضاء ويعرف الملفات القضائية ويؤمن بالعمل الديمقراطي والتشاركي ومشهود له بالكفاءة والنزاهة والحياد، مضيفا في هذا السياق قوله " إذا ما توفرت هذه المعايير فسنرحب به".
وعبر رئيس جمعية القضاة التونسيين من جهة أخرى عن أسفه " لعدم التزام الحبيب الجملي، (المكلف السابق بتشكيل الحكومة التي لم تحظ بثقة البرلمان)، بالمعايير التي وضعتها الجمعية لاختيار وزير العدل"، والذي تم، وفق تقديره، على أساس " المحاصصة الحزبية والولاء الحزبي".
واعتبر أن تلك الحكومة المقترحة ضمت خمسة قضاة، من بينهم وزير العدل المقترح، " تم التسويق لهم بأنهم مستقلون بينما يعلم الجميع انتماءاتهم "، وقال في هذا الخصوص " لله الحمد أن هذه الحكومة لم تحظ بالمصادقة ونجت البلاد من كارثة وطنية"، وفق تعبيره.
وأضاف قوله " ما نخشاه هو العودة الى ممارسات السلطة التنفيذية قبل الثورة من ترغيب للقضاة بتمكينهم من مناصب في السلطة القضائية أو ترهيبهم عبر تجريدهم من هذه المناصب وأن تتم العودة إلى هذه الممارسات من باب ترغيب القضاة بمناصب سياسية لخدمة ملفات قضائية".
وأكد ضرورة أن يتحمل المجلس الأعلى للقضاء مسؤوليته كاملة في هذه المسألة، معتبرا أنه "لا يمكن السماح بأن ينسب لقضاة ما نسب لهم من قبل النواب في جلسة منح الثقة من تطويع سياسي وخدمة ملفات ثم يعودون بعد ذلك لممارسة العمل القضائي وكأن شيئا لم يكن".

ولاحظ أن المجلس الأعلى للقضاء مدعو إلى التفكير مليا في مثل هذه الحالات واتخاذ التدابير اللازمة حتى يتم النأي بالقضاء عن كل التجاذبات و يتم "إغلاق باب الاطماع والهدايا المسمومة للقضاة بعرض مناصب سياسية عليهم من أجل خدمة ملفات قضائية"، مؤكدا أن ما تطرحه الجمعية هو " تنظيم هذه المسألة وذلك بأن تمر التسميات ضرورة بالمجلس الأعلى للقضاء".
وعبر عن استغرابه من قبول القضاة مناصب سياسية دون المرور بالمجلس الأعلى للقضاء أو حتى التشاور معه خاصة وأنه الهيكل الذي يمثلهم، وقال في هذا الشأن " هذه قمة التسييس وقمة المساس باستقلال القضاء".


  
  
  

cadre-6e14c4b48366389a880b231928921eb5-2020-01-25 17:17:58






1 de 1 commentaires pour l'article 196827

Sarramba  (Tunisia)  |Dimanche 26 Janvier 2020 à 11h 11m |           
والقضاء على فساد و رشوة القضات الفاسدين
هم سرطان العدالة والانصاف و حق المضلومين






لمحة عن وزراء الحكومة الجديدة
En continu


الجمعة 21 فيفري 2020 | 27 جمادي الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:34 18:07 15:38 12:40 07:01 05:35

17°
17° % 55 :الرطــوبة
تونــس
5.7 كم/س
:الــرياح

الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
17°-917°-818°-820°-722°-8







Derniers Commentaires