ودعت في هذا الصدد، إلى ضرورة فتح ملف القناصة والملف القضائي الخاص بنوعية الأسلحة والخراطيش التي تم استعمالها لقتل التونسيين خلال أحداث الثورة، وكشف الأسباب الكامنة وراء قتل حوالي 300 تونسي بعد مغادرة الرئيس الأسبق بن علي البلاد، معتبرة أن هيئة الحقيقة والكرامة "ليست إلا آلة ديكتاتورية، وأن الأمن القومي في خطر بسبب وجود اختراقات واضحة للدولة ووجود حاضنة سياسية للعنف"، على حد قولها.
من جهة أخرى، عبرت موسي عن أسفها لتجاهل السلط الرسمية التونسية الذكرى 68 لثورة 18 جانفي 1952 ، وعدم احيائها بكامل جهات البلاد، معتبرة أن تجاهلها لهذه الثورة "هو نكران لجميل كل من استشهدوا فيها وللحركة الوطنية ككل"، وفق تعبيرها.
وذكّرت بأن هذا الحدث التاريخي قاده الحزب الدستوري والزعيم الراحل الحبيب بورقيبة بمعية رفاقه وكل المنظمات الوطنية العتيدة وعلى رأسها الإتحاد العام التونسي للشغل، وأفضى الى تحقيق الاستقلال التام يوم 20 مارس 1956 وبناء أركان الدولة الوطنية عبر صياغة الدستور التونسي وإعلان نظام الجمهورية وتونسة الأمن والجيش الوطنيين، وإصدار العملة التونسية.
واعتبرت أن الفرق بين ثورة 18 جانفي 1952 وثورة 17 ديسمبر 2010/ 14 جانفي 2011 يكمن في أن "الثورة الأولى خرجت من حناجر التونسيين جميعا، بينما الثورة الثانية قالها أجانب، كما أنها لم تبح بأسرارها ولا حقائقها ولم يتحدث عنها المؤرخون"، مشيرة الى أن هناك "من يستغل في دماء المغرر بهم في هذه الثورة للسمسرة بهم واستعمالهم كوقود لتصفية خصومهم السياسيين"، على حد قولها.
يشار الى أنه تم في مستهل الاجتماع الشعبي، الذي حضره بالخصوص أعضاء الديوان السياسي للحزب ونوابه بالبرلمان وأنصاره من عديد الجهات، تلاوة فاتحة الكتاب ترحما على شهداء أحداث ثورة 18 جانفي 1952 وأرواح كل شهداء تونس، فضلا عن عرض شريط وثائقي عن الحركة الوطنية بعنوان "من الإحتلال إلى الإستقلال".