---

---

وترأست الجلسة، سميرة الشواشي النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب، وبحضور النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي.

وشهدت الجلسة العامة، في مستهلها، مشاحنات بين مختلف نواب الكتل البرلمانية وأعضاء كتلة الحزب الدستوري الحر، الذين واصلوا اعتصامهم بمنبر الجلسة العامة بالبرلمان، رافعين شعارات تطالب بتطبيق القانون واعتذار كتلة حركة النهضة منهم.

وفي تدخله، طالب رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، بتطبيق ما نصت عليه المجلة الجزائية في حق عبير موسي وأعضاء كتلتها البرلمانية المعتصمين بمنبر قاعة جلسات البرلمان، مشيرا الى ضرورة "الالتجاء للقوة العامة لفض هذا الاعتصام".

واعتبر مخلوف، اعتصام أعضاء كتلة الحزب الدستوري الحر (17 نائبا)، "محاولة للمس من النظام ومن مؤسسات الدولة، والعودة بالبلاد في مرحلة ما قبل الثورة" وفق تعبيره داعيا راشد الخريجي الغنوشي، رئيس المجلس ، إلى تطبيق صلاحياته "لفرض النظام صلب البرلمان".

أما غازي الشواشي، رئيس الكتلة الديمقراطية ( تجمع نواب التيار الديمقراطي 21 نائبا ونواب حركة الشعب 15 نائبا وخمسة نواب اخرين)، فقد أكد حق التونسيين في الاحتجاج والاعتصام كما يكفله الدستور التونسي، مشددا في المقابل على ضرورة عدم تعطيل المرافق العمومية وعمل البرلمان.

وقال الشواشي "دعونا لاجتماع رؤساء الكتل لكن الاجتماع فشل، ليتواصل تعنت كل من كتلة الحزب الدستوري الحر وكتلة حركة النهضة بعدم الإعتذار". ودعا رئيس كتلة الاصلاح الوطني، حسونة الناصفي الى ضرورة تغليب صوت العقل، وأكد ضرورة التئام اجتماع لرؤساء الكتل مرة أخرى لايجاد حل لتواصل "تعطل اشغال المجلس" وفق تعبيره.

وقال الناصفي " ان الإعتذار من شيم الكبار ولا يصدر من الصغار"، معربا عن "تعاطفه مع أعضاء كتلة الحزب الحر الدستوري الحر". وفي تدخله، طالب حاتم المليكي، رئيس كتلة حزب قلب تونس (38 نائبا)، بصياغة مدونة سلوك تنظم عمل وأخلاقيات البرلمانيين، مشيرا الى أن البرلمان مطالب بالمصادقة على مشروع قانون المالية في الآجال الدستورية، متوجها بدعوة رؤساء الكتل إلى الاجتماع مرة أخرى، لإيجاد حل لفض اعتصام أعضاء كتلة الدستوري الحر مع مواصلة أشغال الجلسة العامة.


وفي كلمته، اعتذر رئيس كتلة المستقبل عدنان ابراهيم (تسعة نواب مستقلين)، من التونسيين ومن منتخبي نواب كتلة الحزب الدستوري الحر، معتبرا تواصل اعتصام عبير موسي وأعضاء كتلة الدستوري الحر يعطل أشغال المجلس.


و شدد رئيس كتلة حزب تحيا تونس، مصطفى بن أحمد على أن مجلس نواب الشعب شهد مشاحنات وعراكا خلال المدة البرلمانية السابقة، الا أنه لم يشهد تعطيلا لعمل هذه المؤسسة، معتبرا "الاعتذار من شيم الكبار" وداعيا رؤساء الكتل للاجتماع.


ودعا نور الدين البحيري، رئيس كتلة حركة النهضة، الى اجتماع اخر لرؤساء الكتل، داعيا عبير موسي للالتحاق بهذا الاجتماع.
وأكد على حق رئيس مجلس نواب الشعب في تطبيق القانون، وحتى الالتجاء للقوة العامة لفض الاعتصام.

أما عبير موسي، فقد أكدت أن كتلة الدستوري الحر لم تعطل أشغال مجلس نواب الشعب، وانما طالب باعتذار من النائبة جميلة الكسيكسي على خلفية ، ما جاء على لسانها في الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على قانون الميزانية التكميلية لـ 2019. وقالت موسي، انها كانت بصدد مناقشة مسألة اجتماع رؤساء الكتل ولكن تدخل نائبة، اضطرها لمواصلة الاعتصام، في اشارة منها إلى تدخل النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو التي اتهمتها بالعمالة لدولة أجنبية.

ولليوم السادس على التوالي يواصل أعضاء كتلة الحزب الدستوري الحر اعتصامهم بقاعة الجلسات العامة بالبرلمان، بعد أن شهدت جلسة النظر في مشروع القانون التكميلي للميزانية ل 2019 مشاحنات بين النائبة عبير موسي ونائبة كتلة حركة النهضة جميلة الكسيكسي، طالبت اثرها موسي ، النائبة الكسيكسي بالاعتذار.