وات - أكد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بالحاج، الجمعة بسوسة، أن "الحكومة التونسية ليس لها خيار سوى دعم التنافسية وإضفاء المرونة اللازمة للنسيج الإقتصادي".

وبين بالحاج، لدى مشاركته في الدورة 34 لأيام المؤسسة التي تنظم يومي 6 و7 ديسمبر2019 بسوسة، أن الحكومة مدعوة إلى تقمص دور المعدل للسوق مع وضع الأطر العامة والاستراتيجيات القادرة على جلب الاستثمار والترفيع في نسب النمو".


ولاحظ المتحدث، خلال مناقشة محور "الأزمة الاقتصادية ودور الدولة"، أن "تكديس القوانين والتشريعات ربما يكون عائقا مستقبليا للاستثمار وإحداث المشاريع وخاصة الولوج إلى المناطق الداخلية المحرومة".

وأبرز المسؤول أهمية "فتح السوق وإعطاء الفرصة للجميع للتواجد فيها" مضيفا أن 80 بالمائة من الدول التي تتدخل مجموعة البنك الدولي لمساعدتها "تعاني قلة الفرص لفائدة الشباب القادر على إبداع الأفكار الجديدة".

وشدد بالحاج على أن دولة مثل المغرب استثمرت كثيرا في قطاعات البنية التحتية والأسس اللازمة والمشجعة على الاستثمار الداخلي والخارجي دون ارباك المستثمر وصاحب المشروع بقوانين وإجراءات تستنزف الوقت والجهد.
وقدم المتحدث مثالا يقيم الحجة على أن كثرة القوانين والتشريعات قد تكون معيقا للتنمية وهو ما يبرز خاصة في المؤسسات التي تستمثر في التكنولوجيات الحديثة والاتصال وهو قطاع سريع التطور والتغير لذلك تعد قوانين اليوم غير صالحة للمستقبل القريب.

وقال بالحاج أن البنك الدولي أسند، منذ 2011 إلى اليوم حوالي 325 مليون دولار فقط لفائدة البرلمان التونسي دعما للتشريعات القادرة على استرجاع نسق التنمية ودفع الاقتصاد الكلي وتكريس الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.