وحول قانون المالية أكد ماجول ان هذا القانون المعروض على البرلمان ليس بالقانون القادر على اعادة الاستثمار و لا بدّ من مخطط واضح، مؤكدا انه بتظافر الجهود سيتم التوصل الى نتيجة.

---

---

وأشار إلى انّ الاتحاد لم يقترح أسماء تاركا الحرية لرئيس الحكومة في الإختيار لكن طالب بحكومة تدوم خمس سنوات وان تكون ناجحة.


وبخصوص مشاركة اتحاد الصناعة و التجارة في اللجنة التي ستعنى بصياغة برنامج عمل الحكومة القادمة بين ماجول أنه لم يقع التطرّق الى هذا الجانب لكنّه اشار الى ان غياب الإتحاد سيؤدي الى فشلها.

وحول تجاوب رئيس الحكومة مع مطالب الاتحاد لفت ماجول إلى أنّ رئيس الحكومة المكلّف على دراية بالوضع الاقتصادي وبضرورة تظافر الجهود وإيجاد حلول للاقتصاد ووضعية القطاعات و الجهات.
وأشار الى أن ما تم التطرّق اليه لا يعني ان الحكومات السابقة لم تبذل مجهودا لكنها لم تجد الدعم السياسي و لم تكن متكونة من احسن الكفاءات، مؤكدا ان الغاية اليوم من حكومة كفاءات غير متحزبة هو تقديم احسن النتائج في نهاية عهدتها وإن تطلب الأمر مراجعة الدستور و غيره من القوانين.