وحول التصريحات الأخيرة لعضوين من مجلس هيئة الانتخابات أكّد نبيل بفون أنّ الردّ على تلك التصريحات سيكون قضائيّا موضّحا أنّه بصدد إعداد ملف في الغرض لإحالة كلّ التصريحات التي مسّت من رئيس الهيئة ومجلسها وتقديمها للجهات القضائيّة لفتح التحقيقات اللازمة في الغرض.

وكان عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عادل البرينصي، قد عبر الاسبوع المنقضي عن استغرابه عزم رئيس الهيئة، نبيل بفون، عقد لقاء تقييمي للاستحقاق الانتخابي وعمل الإدارة، في ظل "تغييب تام لأعضاء مجلس الهيئة" متّهما في هذا الإطار رئيس الهيئة "بالتفرّد بالرأي".
يذكر انّ عضوي مجلس الهيئة عادل البرينصي ونبيل العزيزي قد عبّرا أيضا في تصريحات إعلامية عن تخوفهما من من الأدوار الخفية للمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية الأمريكية ومن محاولتها إختراق الحياة السياسية في تونس تحت عنوان المساعدة والمرافقة مشيرين إلى أنّ هذه المنظّمة تملك قاعدة بيانات التسجيل وتقوم بتقييم أداء الهيئة مضيفين في الآن نفسه أنّها مدعومة من رئيس الهيئة نبيل بفون رغم أن الهيئة رفضت التعامل معها في 2011 و 2014.

ويجدر الاشارة الى أنّ الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية أصدرت أمس الإثنين خمسة وعشرين حكما (25) بخصوص القضايا الاستئنافية التي تعهدت بها في نطاق طور التقاضي الثاني لنزاعات النتائج للانتخابات التشريعية لسنة 2019 على أن تصرح ب11 حكما متبقيا غدا الأربعاء 6 نوفمبر 2019.