وقد ربط بعض المحلّلين والإعلاميين بين الأمرين ومسألة الإفراج عن المترشح للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، نبيل القروي أمس.
يُذكر أن محكمة التعقيب أذنت، عشيّة أمس الاربعاء، بالإفراج عن المتهم نبيل القروي بعد قبول الطعن شكلا وأصلا، ونقض قرار دائرة الإتهام دون إحالة.

وقد تمّ إيقاف نبيل القروي، رئيس حزب "قلب تونس" يوم 23 أوت 2019، تنفيذا لبطاقة الجلب الصادرة ضده عن إحدى دوائر محكمة الإستئناف بتونس، في قضية رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" بخصوص شبهة غسل وتبييض أموال وتهرب ضريبي، وذلك باستعمال الشركات التي يملكها صحبة شقيقه غازي القروي، في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ.

ورفضت دائرة الإتهام الصيفية بمحكمة الإستئناف بتونس، يوم 5 سبتمبر 2019، مطلبا للإفراج عن نبيل القروي والإبقاء على التدابير الاحترازية التي تمّ اتخاذها منذ فترة ضد الشقيقين القروي، والمتعلّقة بتحجير السفر عنهما وتجميد التعامل على ممتلكاتهما.

وفي 18 سبتمبر 2019 رفض قاضي التحقيق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي المتعهّد بالقضية، مطلب الإفراج المؤقت عن القروي، وذلك لعدم اختصاصه بالنظر في المطلب.

يذكر أنّ قرار إيقاف نبيل القروي من قبل دائرة الإتهام الصيفية بمحكمة الإستئناف بتونس، قد خلّف ردود فعل متباينة تصاعدت بقوة بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في 17 سبتمبر 2019 عن نتائج الدور الأول من الإنتخابات الرئاسية ومرور نبيل القروي (حزب قلب تونس) إلى الدور الثاني من السباق الانتخابي، بحصوله على 15،6% وراء المترشّح قيس سعيّد الذي تحصّل على نسبة 18،4%.