جندوبة : النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي تصادق على ميزانيتي المجلس لسنتي 2018 و2019 واتفاقية تعاون في مجال التنمية مع مقاطعة سردينيا

قراءة: 1 د, 49 ث

وات - صادق أعضاء النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي لولاية جندوبة في دورته العادية الأولى لسنة 2019 الملتامة اليوم بمقر الولاية على تسوية العمليات المالية التي أدخلت على ميزانية 2018 التي ناهزت 74مليون دينار بنسبة هضم (استهلاك) بلغت 64 بالمائة اي ما يعادل نحو 4ر47 م.د كما صادق أعضاء المجلس على تنقيح ميزانية 2019 المقدرة مبدئيا بنحو 128ر3 م. د إضافة إلى فواضل ميزانية 2018 وفي انتظار تحويل الاعتمادات المرصودة من مختلف الوزارات.

وأرجع رئيس المجلس الجهوي والي جندوبة ضعف نسبة الهضم بالنسبة لسنة 2019 والتي بلغت 6 بالمائة فقط إلى حدود 20 ماي الجاري، إلى المستجدات التي برزت في الجهة المتعلقة بإيقاف عدد من أعضاء لجنة الصفقات العمومية قبل أن يتم الإفراج عنهم وعودة اللجان المعنية بصرف الاعتمادات إلى سالف نشاطها.


وفي سياق غير بعيد صادق أعضاء المجلس على اتفاقية الشراكة والتعاون اللامركزية بين ولاية جندوبة ومقاطعة سردينيا الإيطالية للتنمية المحلية الموجّهة للاقتصاد الاجتماعي التضامني، والتي تهدف إلى مرافقة هياكل الدولة المعنية بالشأن التنموي ومساعدتها على إرساء قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المدرج في المخطّط الخماسي (2016-2020) كقطاع إضافي إلى جانب القطاعين العام والخاص والتي سيتم من خلالها تمويل بعض المشاريع النموذجية في هذا المجال لفائدة 17 منتفعا في كل من معتمديات طبرقة وبوسالم و فرنانة وجندوبة وعين دراهم وغار الدماء بتمويلات تتراوح بين 8 آلاف دينار و210 آلاف دينار للمنتفع الواحد.
ونظر أعضاء المجلس أيضا في الوضعية العقارية لقرية " الزهوة " بجندوبة المدينة المنجزة منذ سنة 1966 على أرض تابعة للخواص بتكليف من المجلس الجهوي آنذاك وذلك في نطاق برنامج الدولة لإسكان العائلات الفقيرة والتي هي بدون مأوى مقابل التعويض لأصحاب الأراضي عن طريق المعاوضة بموجب إبرام عقد في الغرض غير أن المجلس الجهوي آنذاك لم يستكمل إجراءات إبرام العقد وهو ما ادخله في نزاعات مع المالكين بعد أن استغلت أجزاء من تلك الأرض لفائدة عدد من الإدارات العمومية.
وتقرّر في شأن هذه الوضعية رفض المقترح المقدم والمتمثل في فسخ العقد الإداري المبرم مع الدولة في فيفري 1983 ومواصلة التفاوض مع المالكين والقيام بإجراءات قضائية تحفظ حقوق الطرفين لاسيما في ظل عجز المجلس عن القيام بعمليات شراء لمنتلكات نحو سبعين ساكنا.
كما تقرر استرجاع محلين مهملين تابعين للمجلس أحدهما كائن بمعتمدية غار الدماء والثاني بمعتمدية عين دراهم سبق وأن تم استغلالهما لفائدة اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي.