الائتلاف المدني لدعم مسار العدالة الإنتقالية يطالب الحكومة بتحمّل مسؤوليتها إزاء تنفيذ مخرجات العدالة الإنتقالية ويُلوّح باللجوء إلى القضاء الدولي
باب نات -
طالب الإئتلاف المدني لدعم مسار العدالة الإنتقالية، اليوم الأربعاء، الحكومة، بالإلتزام وتنفيذ مُخرجات العدالة الإنتقالية، داعين إياها إلى تحمّل مسؤولياتها إزاء الضحايا مُلوّحين باللجوء إلى القضاء الدولي، إذا ما تواصلت الوضع على ما هو عليه.
واعتبر الإئتلاف خلال ندوة صحفية بمقرّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أنّ رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، لم يكن في مستوى المسؤولية الموكولة له في إطار استمرارية الدولة وباعتباره سلطة تنفيذية، ملاحظا أنه كان على الشاهد أن يُنفّذ كل ما انتجه المجلس الوطني التأسيسي أو البرلمان في مجال العدالة الإنتقالية.
واعتبر الإئتلاف خلال ندوة صحفية بمقرّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أنّ رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، لم يكن في مستوى المسؤولية الموكولة له في إطار استمرارية الدولة وباعتباره سلطة تنفيذية، ملاحظا أنه كان على الشاهد أن يُنفّذ كل ما انتجه المجلس الوطني التأسيسي أو البرلمان في مجال العدالة الإنتقالية.
وفي هذا الصدد انتقد بشير الخلفي، منسّق الإئتلاف المدني لدعم مسار العدالة الإنتقالية، تعاطي الحكومة مع هيئة الحقيقة والكرامة، بخصوص التقرير النهائي الذي أعدّته الهيئة، مشيرا إلى أن هذه الحكومة "لم تتفاعل إيجابيا مع مطالبهم، رغم تذكيرها في عديد المناسبات بأنّ عليها حقوقا لفائدة الضحايا، أبرزها تفعيل صندوق الكرامة المصادق عليه منذ 2013 والذي صدر الأمر الحكومي المتعلّق به، في الرائد الرسمي منذ فيفري 2018.
ولفت إلى أنّ عدم تفعيل صندوق الكرامة وتشكيل اللجنة التي ستُعهد لها هذة الآلية، يعدّ إخلالا كبيرا، من قبل الدولة، بمسار العدالة الإنتقالية وبالدستور، معتبرا أنّ مسألة جبر ضرر الضحايا واعتذار الدولة لهم، يُعدانّ أولويّة مطلقة.
ولوّح الخليفي بالتصعيد في قادم الأيام، إذا ما تواصل صمت الحكومة إزاء مطلبهم، داعيا الضحايا إلى التجمّع غدا الخميس، أمام مقر البرلمان، لمطالبة النواب بالضغط على الحكومة وإلزامها بتنفيذ واجباتها.
من جانبه قال عضو الإئتلاف، مكرم الحجري "إنّ الحكومة تتوخى منهجيّة محددة تهدف إلى إهانة جرحى وشهداء الثورة، عبر تشويههم"، مُنتقدا عدم إصدارها القائمة الرسمية لشهداء الثورة وجرحاها وتمكين الضحايا من التعويضات التي ينص عليها القانون.
بدورها انتقدت القاضية روضة القرافي، عدم إصدار الحكومة لهذه القائمة، داعية إلى نشر هذه القائمة واستكمال مسار العدالة الإنتقالية.
وبخصوص جبر الضرر للضحايا، ذكرت القرافي أنّ الدولة "عطّلت آلية التحكيم والمصالحة، بالنظر إلى أنّ المكلفّ العام بنزاعات الدولة رفض التعاطي مع عدد من الملفات".
وحول ما اعتبرته "تواصل الإنتهاكات من قبل أجهزة الدولة واستشراء الفساد"، لفتت القرافي إلى أنّ ذلك يعود إلى "غياب آلية المحاسبة التي أقرتها العدالة الانتقالية وتواصل التفصّي من العقاب".
بدوره أكّد أمين عام الحزب الجمهوري، عصام الشابي، أنّ نجاح الإنتقال الديمقراطي يتوقّف على تمكين الضحايا من حقوقهم، مبيّنا أنّ مسار هذا الإنتقال "مازال متعثّرا".
16°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 177840