وأوضح مدير مكتب الدراسات والتنظيم بأركان جيش الطيران العقيد محمد الحجام أن العتاد الذي تم شحنه اليوم يخص جيش الطيران كما تم ارسال 8 من أفراد البعثة في وقت سابق الى جانب ارسال العتاد المتعلق بمخيم الوحدة الجوية عبر الباخرة.


وتضم البعثة التونسية امرأة في خطة طيار مساعد وهو أمر ليس بجديد في الجيش الوطني وفي مهمات حفظ النظام والبعثات إلى الخارج وفق ما أكده العقيد الحجام موضحا أنه تم اختيار أفراد الوحدة حسب معايير الكفاءة الميدانية والبدنية والصحية إضافة لمعياري الانضباط واتقان اللغة الانقليزية.


وذكر بأن مهمة الوحدة تتمثل في النقل اللوجيستي للأفراد والعتاد تحت راية الأمم المتحدة وأنها ستستقر بمطار باماكو بالعاصمة المالية مشيرا إلى أنها تتكون من 75 شخصا من بينهم طاقم الطائرة وأفراد الصيانة وأنه تم تزويدها بكل ما يتعلق بضمانات عيش الوحدة والمتطلبات اللوجستية من جانبه أفاد قائد الطائرة (سي-130) الرائد وليد المستوري أن هذه المهمة تكتسي طابعا خاصا باعتبارها تحت راية الأمم المتحدة مؤكدا أن جميع أفراد البعثة تلقوا تكوينا معمقا في القانون الدولي وقانون الأمم المتحدة وقانون حقوق الانسان.

وقد صدر أمر رئاسي عدد 18 لسنة 2019 تعلق بنشر وحدة عسكرية للنقل الجوي بجمهورية مالي تحت راية الأمم المتحدة، بتاريخ في 29 جانفي 2019، ونص على انتشار وحدة جوية غير مسلحة قوامها خمسة وسبعون عسكريا في إطار الدعم لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما" تحت راية الأمم المتحدة وذلك لتحقيق الاستقرار في مالي.
وأشار الامر أن الوحدة الجوية تمارس خدمات النقل الجوي للأفراد والمعدات في إطار المهام الموكولة لبعثة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن مدة انتشار الوحدة الجوية تم تحديده بسنة واحدة ابتداء من 1 فيفري 2019 قابلة للتجديد لمدة سنة إضافية.

وينص الفصل 77 من الدستور".... يتولى رئيس الجمهورية... إرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسي مجلس نواب الشعب والحكومة على أن ينعقد المجلس للبت في الأمر خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ قرار إرسال القوات... "

وكان مكتب مجلس نواب الشعب قرر في 23 جانفي المنقضي أن تتضمن الجلسة العامة المقررة يوم 30 جانفي 2019، التصويت على قرار إرسال وحدة جوية تونسية إلى مالي في إطار مشاركتها في بعثة أممية لحفظ السلام هناك، وفق ما ينص عليه الفصل 77 من الدستور قبل انطلاق مهامها اليوم 1 فيفري، وقد تم تعديل جدول عمل هذه الجلسة في 28 جانفي المنقضي وإرجاء النظر في النقطة المتعلقة بالتصويت على إرسال قوات عسكرية إلى الخارج إلى أجل غير محدد.