باب نات - أظهر التقرير السنوي العام لدائرة المحاسبات عدم استجابة ظروف الإيواء والتكوين في عدد من مراكز ايواء الأطفال في نزاع مع القانون لمقومات النظافة والحماية والتهوئة علاوة على الاكتظاظ الذي بلغت نسبته بأحد مراكز الايواء 245 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى لسنة 2017 وكشف هذا التقريرالذي تم تقديمه اليوم الاثنين بالعاصمة خلال ندوة صحفية لدائرة المحاسبات أنه تم تسجيل تجاوزات بخصوص الأطفال في نزاع قانوني تمثلت في تعنيف أطفال وايقاف آخرين تقل أعمارهم عن 15 سنة متهمين بجنح فاقت مدة الايقاف فترة الحكم وذلك بخصوص 113 حالة.

وتم التأكيد خلال هذا التقرير على أن المنظومة القانونية المتعلقة بالأطفال في نزاع مع القانون المتوفرة حاليا تحتاج الى مزيد من التطوير لتكريس المصلحة الفضلى لهؤلاء الأطفال مشيرا الى عدم رسم الى حدود جوان 2016 سياسة مندمجة لحماية الطفولة وعدم تفعيل اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة الاطفال واصلاحهم واعادة ادماجهم رغم صدور القرار المتعلق باحداثها منذ جويلية 2002 وبين التقرير أن مجلة حماية الطفل لا تخول لمندوب الطفولة تفعيل آلية الوساطة تلقائيا بهدف ايقاف التتبعات أو المحاكمة ولم تتعد مطالب الوساطة 467 مطلبا من جملة معدل 9340 قضية مفصولة سنويا من 2012 الى 2015 الى جانب طول فترة الفصل في القضايا الأمر الذي أدى الى ارتفاع عدد الموقوفين (85 بالمائة) مقارنة بالمحكومين.