وكلاء العبور يرفضون تشركيهم بالتضامن مع حرفائهم عند وقوع مخالفات تتعلق بالبضائع
باب نات -
عبرت الغرفة النقابية الوطنية لوكلاء العبور (120 وكيلا)، عن رفضها القاطع اقرار البرلمان مؤخرا "تشريك منظوريها وفق مبدأ التضامن مع الحرفاء الذين يودعون سلعهم بهذه المخازن" مما قد تنجر عنه عقوبات قد تطولهم لاحقا.
وقال رئيس الجامعة الوطنية للنقل بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سالم نبغة، في تصريح لـ(وات)، أن مجلس نواب الشعب ضمن قانون المالية لسنة 2019 المصادق عليه يوم الاثنين 10 ديسمبر 2018 فصلا ورد تحت عدد 69 ينص على "تحمل وكلاء العبور المسؤولية بالتضامن مع الحرفاء عند مرور مواد غير قانونية الى المخازن" . واضاف ان المخازن البالغ عددها قرابة 40 مخزنا والتي تتواجد بجانب الموانئ التجارية تخضع للمراقبة من كل اعوان الديوانة الموجودين على مستوى هذه المخازن علما وان الوكلاء يتحصلون حال تسليمهم للبضائع على تصريح اولي يتضمن محتوى هذه البضائع.
وقال رئيس الجامعة الوطنية للنقل بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سالم نبغة، في تصريح لـ(وات)، أن مجلس نواب الشعب ضمن قانون المالية لسنة 2019 المصادق عليه يوم الاثنين 10 ديسمبر 2018 فصلا ورد تحت عدد 69 ينص على "تحمل وكلاء العبور المسؤولية بالتضامن مع الحرفاء عند مرور مواد غير قانونية الى المخازن" . واضاف ان المخازن البالغ عددها قرابة 40 مخزنا والتي تتواجد بجانب الموانئ التجارية تخضع للمراقبة من كل اعوان الديوانة الموجودين على مستوى هذه المخازن علما وان الوكلاء يتحصلون حال تسليمهم للبضائع على تصريح اولي يتضمن محتوى هذه البضائع.
واوضح ان التصريح الاولي يتم اعداده بناءا على عدة معطيات من بنيها الفواتير وبيان الحمولة المقدمين من طرف الحريف الذي يعد المسؤول المباشر والوحيد عما يصرح به من بيانات.
وقال ان أصحاب المغازات غير مخولين قانونيا للاطلاع على محتويات البضائع التي تصل الى المخازن انما يتولي العملية الديوانة التي تمتلك الامكانيات اللازمة للقيام بعملية التحقق.
35°
26°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 173080