كما أضاف أعضاء الوفد، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، أنّهم تقدّموا لرئيس الدولة بطلب تعهّد مجلس الأمن القومي بالملف، وتكوين لجنة ظرفية برئاسة شخصية وطنية، للتدقيق في جملة من المعطيات ذات العلاقة.

---

---

وصرح رضا الرداوي عضو الهيئة، حسب ما ورد في فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية، بأن حاكم التحقيق الأول بالمكتب 12 ، كان استمع يوم 21 نوفمبر الجاري الى عون الأمن الذي قام بعملية حجز الوثائق (التي كانت موجودة بالغرفة السوداء بوزارة الداخلية)، والذي أعلن عن وجود مخطط سنة 2013 لإغتيال رئيس الجمهورية الحالي (لم يكن يشغل هذه الخطة أنذاك) والرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، قبل أن تتم سرقة الوثيقة المتعلقة بهذا المخطط.

وأضاف الرداوي، أن المعطيات الجديدة التي تضمنها الملف، تؤكد سرقة الجهاز الذي يتم من خلاله حرق الوثائق بعد أن تم حجزه، مبينا أن المدعو عبد العزيز الدغزني صهر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (زوج سميرة الغنوشي إبنة أخ راشد الغنوشي) كان مسؤولا على هذا الجهاز ولم يتم الإستماع إليه بعد أو استنطاقه، بل تم اخفاء هويته.

وأكد أن حركة النهضة وعلى رأسها راشد الغنوشي، ضحت بمصطفى خضر لاخفاء هوية صهر راشد الغنوشي وكذلك لإخفاء هوية رضا الباروني الذي كان يشغل خطة المسؤول الإداري والمالي في حركة النهضة أنذاك والمكلف حاليا بالتعبئة.

وأفاد الردواي، بأن هيئة الدفاع طلبت كذلك من رئيس الجمهورية الإستماع الى أعضائها خلال الإجتماع القادم لمجلس الأمن القومي، قصد تقديم المعطيات الجديدة المتعلقة بملف الشهيدين، مبرزا ضرورة أن يتعهد المركز الوطني للاستخبارات بإصدار تقارير دورية حول هذا الملف.

يذكر أن هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، كانت أعلنت في ندوة صحفية عقدتها يوم 2 أكتوبر المنقضي، عن وجود ما أسمته ب "الغرفة السوداء" بوزارة الداخلية، والتي قالت إنها تتضمن وثائق مسروقة من ملف قضائي عثر عليها بحوزة المتهم مصطفى خضر، مؤكدة وجود جهاز سرّي لحركة النهضة يقف وراء عمليتي اغتيال بلعيد والبراهمي.

كما عقدت هيئة الدفاع عنه الشهيدين، ندوة صحفية أخرى يوم 12 نوفمبر الجاري، صرّح خلالها رضا الرداوي عضو الهيئة، بأن حاكم التحقيق الأول بالمكتب 12 المتعهد بالقضية قام بالتنقل الى وزارة الداخلية بتاريخ 9 نوفمبر الجاري، وعاين وجود غرفة مغلقة مليئة بالوثائق وقام بحجزها، وتغيير أقفال الغرفة، مضيفا أن القائمين بالحق الشخصي سيتقدمون بشكاية ضدّ وزير الداخلية الحالي من أجل المشاركة السلبية وإعلان أخبار زائفة وإخفاء معطيات وملفات، وفق تعبيره.