واعتبر الرابحي أنه بعد ثلاث سنوات من الجفاف لا يوجد سوى حلّين إثنين وهما ترشيد المياه، الذي يمثل خيارا صعبا من حيث التأثير على المستهلك، أو تحديد موارد مائية أخرى، مضيفا أن تونس تعتزم تطوير صناعة جديدة لتحلية المياه.
وأبرز أن الوزارة تمتلك إستراتيجية لإستغلال مياه المستعملة المعالجة وتحسين جودتها لإعادة استخدامها في القطاع الفلاحي.
ولفت إلى أن القطاع الفلاحي، الذي يستأثر بنسبة 85 بالمائة من الموارد المائية، يساهم بأكثر من 8 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد و8 بالمائة من الاستثمارات و10 بالمائة من إجمالي الصادرات.
من جهته،
أشار رئيس مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي إلياس حمزة إلى أن ندرة المياه وتقلص مساحات المناطق السقوية سيكون لها تأثير على الإنتاج الفلاحي والإكتفاء الغذائي.
وأفاد حمزة أن القيام بهذا التشخيص يهدف إلى تعزيز الموارد المائية البديلة (المياه المالحة ومياه البحر والمياه المستعملة المعالجة) مع ضمان الإقتصاد في الطاقة، مبرزا أهمية البحث العلمي في مجال التنمية الفلاحية وتحسين جودة الأراضي والإنتاجية.
وأكد كاتب الدولة المكلف بالبحث العلمي خليل العميري، بالمناسبة، أهمية الإستثمار في الموارد البشرية والتقنيات المتوفرة لحل مشاكل المياه.
وأوضح العميري أن البلاد تزخر بالكفاءات العاملة في تونس والخارج والتي تساهم في تطوير التقنيات المستعملة في المجال الزراعي والري علاوة على الإمكانيات المتوفرة بالنسبة للمياه شديدة الملوحة التي تصل ملوحتها إلى ثلث ملوحة مياه البحر والطاقات المتجددة (طاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها) وسيمكن وضع هذا المخطط المديري لتحلية المياه شديدة الملوحة من إستغلال الطاقات المتجددة والموارد المائية شديدة الملوحة في الري خاصة أن تونس ودول المغرب العربي تمثل أبرز المناطق المهددة بالتغيرات المناخية والجفاف.
وأكد العميري أن مجال المياه يعدّ أولوية مطلقة لتطوير العديد من القطاعات من حيث الإنتاج والمعاملات على غرار السياحة والفلاحة والخدمات والصناعة.

وللإشارة، تقوم الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه حاليا بتحلية حوالي 200 ألف متر مكعب في اليوم وإستغلال 47 بالمائة منها لإنتاج مياه الشرب و 33 بالمائة للإستعمالات الصناعية، وفقا للتشخيص المذكور.
ويعتبر إستخدام المياه المحلاة في المجال الفلاحي حديثا فقد انطلق في القطاع الخاص الذي يغطي نسبة 5ر1 بالمائة من قطاع تحلية المياه...