منظمات تطالب البرلمان بعدم عرقلة عمل هيئة الحقيقة والكرامة

Mardi 17 Avril 2018



Mardi 17 Avril 2018
باب نات - طالبت عدد من المنظمات وجمعيات المجتمع المدني، في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، مجلس نواب الشعب بعدم عرقلة التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة التي يفترض ان ينتهي يوم 31 ديسمبر 2018، مشيرة إلى أن هيئة الحقيقة والكرامة أكدت أنها قادرة، مع نهاية هذه الفترة، على إنهاء أشغالها وإعداد التقرير النهائي الخاص بعملها.

كما طالبت الـ13 منظمة وجمعية الموقعة على البيان، البرلمان، بالتعجيل في سد الشغور الحاصل في تركيبة الهيئة منذ 2014، وطالبت هيئة الحقيقة والكرامة في الوقت ذاته بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية المتعلقة بالأعضاء المطرودين واحترام السلطة القضائية.


ودعت في السياق ذاته، أعضاء الهيئة إلى ترك خلافاتهم جانبا والتعاون مع مختلف منظمات المجتمع المدني، والتركيز على أولويات مسار العدالة الانتقالية في ما تبقى من وقت، واستكمال أعمالها في البحث والتقصي من أجل كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات وإحالة الملفات الجاهزة على الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية، مطالبة إياها بالتسريع في إنجاز التقرير الختامي والحرص على تضمينه جملة من التوصيات الكفيلة برد الاعتبار للضحايا وحفظ الذاكرة الوطنية وإصلاح الأجهزة والمؤسسات والتشريعات ضمانا لعدم تكرار الانتهاكات وقطعا مع سياسات الإفلات من العقاب وتوصلا إلى مصالحة وطنية شاملة وحقيقية.

وطالبت المنظمات السلطات التنفيذية والقضائية والمكلف العام بنزاعات الدولة وكل الاطراف الحكومية باحترام قانون العدالة الانتقالية والتعاون الكامل مع الهيئة ومدها بسجلات وأرشيف وزارة الداخلية وملفات ومحاكمات قضايا الشهداء والجرحى.

وأهابت بمختلف القوى السياسية وقوى المجتمع المدني ودعتها إلى الوقوف إلى جانب منظومة العدالة الانتقالية ومزيد دعمها وتحصينها ضد مختلف محاولات ضربها أو تنقيح قانونها أو تحويل وجهتها إو إفراغها من مضامينها وأهدافها السامية وعلى رأسها المصالحة الوطنية الشاملة.
وأعلنت المنظمات الممضية على البيان أنها قررت تكثيف التشاور لتكريس الآليات الكفيلة للتنسيق الفاعل بينها كإنشاء مرصد المجتمع المدني للعدالة الانتقالية لمرافقة ودعم مسار العدالة الانتقالية ومتابعة أعمال الهيئة عن قرب والاستعداد لمواصلة العمل في مرحلة ما بعد إنهاء الهيئة مهامها وخاصة لتنفيذ التوصيات التي سيتضمنها التقرير النهائي.
وشدد الموقعون على البيان، على أن اختيار العدالة الانتقالية كمقاربة حضارية للتعامل مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والقطع مع سياسة الإفلات من العقاب وتحقيق المصالحة الوطنية، هو قرار اتخذه الشعب التونسي بكل فئاته عند مصادقته على دستور جانفي 2014، وذلك لقناعته أن مستقبل تونس ورفاهية شعبها يتطلبان مصالحة وطنية شاملة تعتمد على كشف الحقيقة والاعتراف بالانتهاكات التي حصلت للأفراد والجماعات و الجهات ومحاسبة المسؤولين عنها والاعتذار الرسمي للضحايا وإصلاح المؤسسات وضمان عدم التكرار .

الجمعيات الموقعة على البيان:
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان جمعية القضاة التونسيين الجمعية التونسية للمحامين الشبان الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات شبكة دستورنا الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية (ADLI ) الفيديرالية الدولية لحقوق الانسان (FIDH) محامون بلا حدود (ASF) المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ( مكتب تونس ) فيديرالية التونسيين للمواطنة بالضفتين جمعية العدالة و رد الاعتبار جمعية انصاف قدماء العسكريين الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية .


منظمات غير حكومية تطالب بتصحيح مسار العدالة الانتقالية وتثبيت دولة القانون
وكانت مجموعة من المنظمات غير الحكومية طالبت يوم الإثنين بتصحيح مسار العدالة الانتقالية لتحقيق الانتقال الديمقراطي وتثبيت دولة القانون.
وعبرت المنظمات، في بيان لها، عن استنكارها الشديد للمحاولات العديدة التي تهدف إلى ما أسمته "قبر مسار العدالة الانتقالية وغضّ الطرف عما تم اقترافه من مظالم وجرائم ارتكبت طيلة عقود من الاستبداد السياسي".
وذكّرت بأن البرلمان صوّت يوم 26 مارس الماضي برفض التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة بحضور 70 نائبا فقط في جلسة عامة شهدت نقاشات حادة وتبادلا للشتائم "أفرزت مواقف مخجلة لا تنمّ فقط عن عمق التجادبات الحزبية وإنما عن أزمة أخلاقية لدى بعض النخب السياسية"، بحسب نص البيان.

وفي هذا الإطار حذّرت المنظمات من خطورة استمرار غياب الإرادة السياسية لدى العديد من الأحزاب التي شهدت، وفق تعبيرها، عودة قوية لرموز النظام السابق التي تعمل على نسيان الماضي بكل انتهاكاته في طمس للحقيقة.

وبينت أن هذه المسألة تجلّت للعيان من خلال إرساء عدالة انتقالية موازية بسن قانون المصالحة الإدارية أو من خلال وضع العراقيل أمام هيئة الحقيقة والكرامة كمنعها من الوصول إلى الوثائق والأرشيف وذلك في انتهاك صارخ للدستور التونسي الذي ينص في فصله 148 على ضرورة التزام الدولة التونسية بتطبيق مسار العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها.
كما لفتت إلى أنّ هيئة الحقيقة والكرامة انخرطت على أساس توافقات حزبية وسياسية ضيقة في خصومات جانبية وصراعات بين أعضائها أدت إلى استقالة أو إقالة بعضهم ممّا أضعف آداءها وعرقل مسار العدالة الإنتقالية.
وأضافت أن عدم احترامها لقرارات المحكمة الإدارية في عديد القضايا ودخولها في صدام مع المجتمع المدني في عديد الملفات قد اضر بمصداقيتها لدى الرأي العام وشكّك في جدوى عملها وساهم في تيسير مهمّة الرافضين لمسار العدالة الانتقالية.

وأكّدت المنظمات الموقعة على البيان تمسكها بضرورة كشف الحقيقة وانصاف الضحايا وضمان عدم تكرار مآسي الماضي بهدف إصلاح المؤسسات وتثبيت دولة القانون، داعية إلى التمسك بقانون العدالة الانتقالية والتعجيل بإعادة النظر في تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة بما يضمن وجود كفاءات وطنية مشهود لها بالنزاهة والحياد والاستقلالية التامة.
وفي هذا الصدد أهابت بمختلف القوى السياسية والمدنية بدعم منظومة العدالة الإنتقالية وتحصينها ضد محاولات ضربها أو تحويل وجهتها أو إفراغها من مضامينها وأهدافها السامية وفي مقدمتها المصالحة الوطنية الشاملة.

ووقعت على البيان 16 منظّمة من بينها الأورومتوسطية للحقوق (مكتب تونس) والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومركز تونس لحرية الصحافة والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة 23-10 لدعم الانتقال الديمقراطي والجمعية التونسية للدفاع عن القليم الجامعية واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس.


  
  
     
  
cadre-3d25154a08f9dc5b222bd7f9c0485d27-2018-04-17 11:15:19






1 de 1 commentaires pour l'article 159741

Mandhouj  (France)  |Lundi 16 Avril 2018 à 19h 31m | Par           
العدالۃ الإنتقاليۃ مسار تاريخي و أخلاقي فرضه الدستور وهو إستحقاق من إستحقاقات الثورۃ , طبيعۃً و ضرورۃً, حق بذاته.. لا يمكن لأحد التلاعب به و قبره أو تغيير أهدافه ..





En continu


22°
22° % 78 :الرطــوبة
تونــس 13°
3.6 كم/س
:الــرياح

الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
22°-1326°-1326°-1422°-1721°-19













Derniers Commentaires