باب نات - شدّد وزير العدل السيد غازي الجريبي لدى افتتاحه صباح اليوم لأشغال الملتقى العلمي المنعقد في إطار الدورة الثانية للأيام التونسية الفرنسية لمكافحة الفساد حول " التعاون الدولي ومكافحة الفساد "، بحضور السيد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و السيد أوليفيي بوافر دارفور سفير فرنسا بتونس و رئيس الهيئة الفرنسية لمكافحة الفساد السيد شارل ديشان و عدد من القضاة والخبراء و ممثلين عن مكونات المجتمع المدني من تونس وفرنسا، على ضرورة تعزيز سبل التعاون بين الدول في مجال مكافحة الفساد والعمل على إضفاء مزيد من النجاعة والفاعلية على وسائل وآليات التصدي لمظاهره، مشيرا إلى مبادرة وزارة العدل بإدراج مسألة مكافحة الفساد كنقطة رئيسية قارة في جدول أعمال الندوة الدورية للسادة الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف، قصد متابعة مدى تطور التعامل القضائي مع هذه الملفات و نجاعة معالجتها في إطار من الالتزام بتطبيق القانون وفي آجال معقولة.

كما تطرق السيد غازي الجريبي إلى جملة الخطوات التي قطعتها الحكومة في مجال مكافحة الجرائم الإرهابية أوالتهريب أو التهرب الجبائي و الرشوة، مشيرا إلى العلاقة الوثيقة التي تربط بين مختلف هذه الجرائم، ومتوقفا عند إصدار القانون الأساسي عدد 77 المؤرخ في 6 ديسمبر 2016 والمتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وما يمثله من خطوة هامة في اتجاه تكريس النجاعة في التصدي لقضايا الفساد، وبيّن وزير العدل أن الوزارة استكملت إصدار كل النصوص الترتيبية المتعلقة بالقطب، وخاصة ما اتصل منها بانتداب مساعدين فنيين سيعملون بتفرغ تام على ذمة القطب القضائي الاقتصادي والمالي، وهو ما سيتم بصفة نهائية قبل موفى شهر أفريل الجاري، إلى جانب المبادرة بإعداد مشروعي قانونين لتنقيح قانون السجل التجاري و القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال واللذين أحيلا على مجلس نواب الشعب.