---

---

حجم المعاملات الكبير لهيئة الحقيقة والكرامة، كان أحد أسباب تأخر تقديم تقرير عملها لسنة 2016
وأكدت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، أن حجم المعاملات الكبير للهيئة سنة 2016، كان أحد أسباب تأخر تقديم تقرير عمل الهيئة لسنة 2016، وقد تم الانتهاء من هذا التقرير بعد مصادقة مراقب الحسابات على مصاريف الهيئة لسنة 2016.

وبينت بن سدرين، خلال جلسة استماع، نظمتها لجنة شهداء وجرحى الثورة الاثنين، للنظر في التقرير السنوي للهيئة لسنة 2016، أن الاشكالات التي واجهت الهيئة وحتمت اتخاذ قرار بتمديد عملها، تتمثل بالخصوص في عدم استكمال عمليات التقصي في عدة ملفات.
وقالت "اتخذنا قرار التمديد في عمل الهيئة الى نهاية ديسمبر 2018 لاستكمال عملها، ولن نطالب باعتمادات باسم سنة 2019".

وعن اللبس الذي رافق عمل الهيئة، وانتقاد النواب لها، أكدت بن سدرين، أن الهيئة قامت بوظيفتها في كشف الحقيقة وعثرت على أرشيفات أوضحت حقائق، وعلى المؤرخين أن يقوموا بواجبهم الوطني لانارة سبيل المواطن التونسي.

وخلال النقاش، اعتبرت النائبة سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)، أن البرلمان تعمد عرقلة عمل هيئة الحقيقة والكرامة، متهمة الأغلبية الحاكمة، بوقوفها ضد العدالة الانتقالية، أو تريد عدالة انتقالية على مقاسها.

من جانبه، طالب النائب محمد نجيب الترجمان (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس)، بأن تفتح هئية الحقيقة والكرامة حوارا مع جميع الأطراف السياسية، للتفكير بعمق في مسألة فتح ملفات الماضي، مشددا على أن الهيئة، ليس من دورها اعادة تاريخ تونس. كما أكد على ضرورة أن تلتزم الهيئة الحياد في تعاملها مع جميع الأطياف السياسية، لتحقق المصالحة الوطنية الشاملة.

يذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب، كان قرر عقد جلسة عامة بتاريخ 24 مارس الجاري ، لاتخاذ قرار التمديد من عدمه في فترة عمل هيئة الحقيقة والكرامة ، وفق ما أفاد به (وات) عضو المكتب حسونة الناصفي.

وأضاف الناصفي، بأنّه تمّ التداول في القرار الذي اتخذته هيئة الحقيقة والكرامة والمتعلّق بالتمديد لنفسها بسنة واحدة، مبينا أنه إثر النقاش تمّ التصويت على عرض المسألة على الجلسة العامة للتصويت، وجرى التأكيد على أنّ اتخاذ قرار التمديد ليس من صلاحيات الهيئة ولا مكتب مجلس نواب الشعب.

وكانت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، أكّدت لـوكالة (وات) يوم 16 فيفري الماضي، أن مجلس الهيئة توصّل خلال اجتماعه إلى أنّ قرار التمديد من عدمه من الصلاحيات المطلقة للهيئة، مبينة أن المجلس تداول في جميع الجوانب المتعلّقة بالتمديد وأخذ رأيا استشاريا حول كيفية فهم الفصل 18 والجهة التي يخول لها قرار التمديد أي الهيئة أو الجهة التشريعية الممثلة في البرلمان واستقرّ الرأي على أنّ الصلاحية في هذا الصدد تعود إلى مجلس الهيئة الذي سيقوم برفع الإعلام للبرلمان معللا بالنظر إلى وجود تبعات مالية ومدّة إضافية.
كما قرٍّر مجلس هيئة الحقيقة والكرامة، خلال جلساته بتاريخ 15 و26 و27 فيفري 2018 التمديد في مدة عمل الهيئة بسنة إضافية، حسب ما يخوّله لها الفصل 18 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، على أن تنهي الهيئة أعمالها يوم 31 ديسمبر 2018 وفق رزنامة محدّدة في الغرض.