---

---

وتعليقا على قانون المالية لسنة 2018، اعتبره أمين عام المسار، "انتقاليا وضروريا، في ظل عدم توازن المالية العمومية وللتخفيف من التداين ولدعم الموارد الداخلية، أمام غياب البدائل".

يذكر أن سمير الطيب وهو أيضا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في حكومة الوحدة الوطنية، استعرض خلال هذا الإجتماع الحزبي "إنجازات الحكومة وجهودها في محاربة الفساد والفاسدين".

يتغيب عن جلسة مساءلة
وكان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب، أكد السبت، خلال زيارة ميدانية لمشروع محطة تحلية مياه البحر بجربة، أن عدم حضوره الجلسة العامة المخصصة لطرح أسئلة النواب الشفاهية كان بسبب مقتضيات مهام عمله الميداني.

يذكر أن النواب قاطعوا جلسة عامة انعقدت، السبت، تعبيرا عن إستيائهم لعدم حضور وزير الفلاحة للرد على أسئلتهم، والاكتفاء بحضور كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي.
وعبر الوزير عن استعداده للإجابة عن كل تساؤلات النواب خلال جلسة عامة، السبت القادم أو في أي وقت لاحق.

وأضاف أن كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي، الذي حضر الجلسة نيابة عنه، قادر على الرد عن كل استفسارات النواب وتقديم الأجوبة الضرورية باعتباره عضو من الحكومة.
وأوضح الطيب أن هذه الزيارة الميدانية الى الجزيرة تهدف إلى متابعة ودفع استكمال "اللمسات الأخيرة" لمشروع محطة تحلية مياه البحر بجزيرة جربة نظرا لتسجيل تأخير في الإنجاز.
ولفت الوزير إلى أن إشرافه على اجتماع حزبي (المسار الديمقراطي الإجتماعي) بعد ظهر السبت بجربة قد تقرر في إطار نشاطه خارج أوقات العمل.
ويذكر أن وزير الفلاحة قام بزيارة غير معلنة، صباح السبت، لمتابعة تقدم أشغال محطة تحلية مياه البحر بجربة كما سيشرف على اجتماع حزبي شعبي بحومة السوق بعد الظهر تمت الدعوة له منذ فترة.
بر/ فن