ويمكن للوكالة البلدية على سبيل المثال أن تنفذ مشروعا تتفق عليه عدة بلديات متقاربة مثل مصب كبير لتجميع النفايات والتصرف فيها بطرق عصرية وتستجيب للمتطلبات البيئية المتطورة وهو أمر قد يتجاوز قدرات أية بلدية تعمل بمفردها.
وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية بعث وكالات جهوية أو إقليمية للخدمات البيئة بما يدعم قدرات البلديات على مستوى الجهات ويجسد تطبيق مبدأ اللامركزية.
وصرح مسؤولون مشاركون في اللقاء بأن وضع برنامج مشترك للبلديات وتأكيد التقدم نحو ترسيخ اللامركزية سيمكن البلديات التونسية من الحصول على دعم مالي من الاتحاد الاوروبي والسير على خطى تجارب البلدان المتقدمة في مجال العمل البلدي مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا.
وأوضح أيمن الديماسي مراقب الدولة بالوكالة البلدية للخدمات البيئية لـ(وات) أن البلديات مدعوة الى تقديم برنامج عمل مشترك ومتفق عليه في إطار التوجه نحو الشراكة واللامركزية خلال شهر ديسمبر للحصول على دعم مالي من الاتحاد الاوروبي وهو دعم تحتاج إليه بشكل خاص في هذه الظروف التي تشكو فيه ميزانياتها والمالية العمومية من صعوبات.

وشدد شيخ مدينة تونس سيف الله الاصرم في ختام اللقاء على أن العمل البلدي في تونس أصبح يندرج في إطار نظرة مستقبلية تتجاوز تقديم الخدمات المنفردة الى الانفتاح والشراكة مما يمكن من استجابة أكبر لانتظارات المواطنين من البلديات ومن الحكم المحلي، مؤكدا على أهمية أن يكون التعاون بين البلديات والتقاؤها في برامج عمل منسقة أو مشتركة، جوهر مجلة الجماعات المحلية المنتظر سنها.
وتم خلال اللقاء تقديم عروض حول الوكالة البلدية للخدمات البيئية من قبل مديرها العام مجدي الهنتاتي وحول الاطار القانوني لتفعيل دور وكالة الخدمات البيئية في الشراكة بين البلديات قدمه مراقب الدولة أيمن الديماسي.
كما قدم إطارات وخبراء بلديون ومختصون في الشؤون المحلية أفكارا ومقترحات للنهوض بالعمل البلدي ودعم قدرات البلديات.
ناصر